أصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو جارسيا أورتيز، مرسومًا اليوم الثلاثاء، يقضي بأن يكون مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، هو المسؤول عن التحقيق في "قضية نيجريرا".   ويواجه نادي برشلونة اتهامات بتقديم دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بالليجا.   ووفقًا للمرسوم الذي صدر اليوم، ستنتقل الولاية القضائية من مكتب المدعي العام في برشلونة إلى مكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، الذي سيتولى الإجراءات الخاصة بالقضية.   وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جارسيا أورتيز يبرر هذا القرار بـ "تعقيد الوقائع ومدى ملاءمتها من الناحية الاقتصادية وانعكاساتها العامة والأهمية الاجتماعية لها"، بحسب ما جاء في المرسوم.   وتتضمن شكوى المدعي العام، وقائع يمكن أن تشكل جريمة فساد مستمرة في الأعمال التجارية بالمجال الرياضي.   كما تتضمن جريمة مستمرة تتعلق بالإدارة غير العادلة أو تتعلق بالاختلاس، فضلًا عن جريمة التزوير المتواصلة في وثيقة تجارية، لذلك من الآن فصاعدًا، سيتولى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد المسؤولية ويقود التحقيق في القضية.   وأضافت الصحيفة، أن هناك 4 مدعين عامين لمكافحة الفساد في برشلونة، ولكن في جميع الاحتمالات، سيقود التحقيق المدعي ريكاردو سانز جادي، وهو خبير في الجرائم الاقتصادية.   وبحسب مصادر قانونية للصحيفة، فبالإضافة إلى سيرة ريكاردو الذاتية، فهو لا يحب كرة القدم أو يتردد على الملاعب، لذلك لا علاقة له بأشخاص مرتبطين بهذه الرياضة في برشلونة.