بالأمس وجه دولة رئيس الوزراء الحكومة الى وجوب تزويد المواطنين بالمياه النظيفة وفق المواصفات القياسية لمياه الشرب، وبما يليق بكرامة وصحة وميزانية المواطن الأردني، ولكن يبدو ان كوادر الوزارة وادارات المياه في المناطق بمنأى عن هذا، ولا تلقي السمع لحاجات الناس لمياه شرب نقية، فهناك فئات من المواطنين تستغيث بكل الجهات ولم يبق بابا الا وطرقته ولم يبق جهة الا وراجعتها، ورغم كل هذا المراجعات والمناشدات وكأنك تنادي من لا يسمع ولا يلتفت لمعاناة الناس، فإحدى الإدارات تسوق لك اعذارا لا تقنع ولا ويرد عليها منطق، فما معنى ان الخطوط موجودة ولكن قوة الضخ يمكن ان تؤدي الى انفجار الخطوط والانابيب، اليس هذا ادعى لإيجاد حل فني لهذه المعضلة التي استعصت على عقول هذه الإدارات بكوادرها الفنية، فلو صح المبرر فهذا حجة علي الإدارة وليس العكس، وفي مبرر اخر ان التزويد المائي ضعيف وحتى نبحث عن مصادر جديدة، واحيانا التذرع بعدد معين من المساكن للخدمة، فاذا كان السبب قوة الضخ او عدم وجود موارد مائية او عدد محدد من المساكن، فنقول: ان هذا يدل على عدم جدية الإدارات وترهلها وصم اذانها واغلاق الوزارة أبوابها امام طلبات محقة لمساكن داخل التنظيم وتحيط بها مساكن مزودة بالماء ولا تبعد سوى بضعة امتار عن البيوت المحرومة، وقوة ضخ الماء يا معالي الوزير تبرر التزويد لا العكس، واذا كان المواطن داخل مدينة يعاني بهذا الشكل فما هو موقف الوزارة من المناطق الأكثر بعدا عن المراكز للمدن؟ أسئلة برسم الإجابة يا معالي الوزير، فان اداراتكم عاجزة وفاقدة الاهلية الفنية لتزويد الناس بحاجتها من مياه نظيفة، والمنطقة المعنية لم يزرها أحد لمعرفة الواقع وإيجاد حلول منطقية وعملية، ولم يعد مقنعا ترك الناس والاسر بلا شفقة ولا إحساس بمعاناتهم، حتى تزويدهم بمياه من خلال صهاريج سلطة المياه امر متعذر كونها اقل من العدد المطلوب ولا تكفي، حسب رد أحد مدراء المياه، فما هو الحل؟ الصهاريج الخاصة؟ فإنني احمل وزارتكم مسؤولية أي تسمم او تلوث في مياه الشرب من الصهاريج الخاصة مرتفعة الثمن، فانتم تشربون مياه مفلترة وصحية وهؤلاء ينتظرون قدرا ستسألون عنه في الدنيا والاخرة، فرحمة بالناس ولتقوموا بواجباتكم كما امركم سيد البلاد بتلمس حاجات الناس، فكرامة الناس أولى من أي شيء وانتم تهدرونها بإقفال الاذان عن سماع صرخاتهم ومعاناتهم وانتظارهم للمجهول من تلوث منتظر وقد يسب كارثة انتم مسؤولون عنها، لم يؤثر فيكم طرقات الأبواب والتذلل امام مكاتبكم الوفيرة، اسقوا العطاش معالي الوزير قبل وقوع الكارثة وكفى الإدارات طرح حجج بدلا من اجتراح الحلول، واظن انه لن تعجز عبقرية كوادركم عن إيجاد حل لأناس ليس لديهم القدرة على شراء الماء والصيف قادم والاسعار ترتفع وهذه الفئة من فئات ليست بالثراء لتنفق الماء على المسابح ونوافير المياه ولا المزارع، كل طلبهم مياه للشرب تلبي حاجة المواطن اليومية لا اكثر.