خاص / جهاد بطاينة 

دعا عدد من المواطنين والناشطين المجتمعين إلى وقف شمول قضايا المخدرات والبلطجة في العفو العام المقبل، 

وأكد مواطنين للشريط الاخباري على أهمية معاقبة الجناة وتطبيق العدالة في هذه الجرائم الخطيرة، مشيرين إلى أن العفو العام قد يؤدي إلى إطلاق سراح أشخاص مدانين بتجارة المخدرات والبلطجة والارهاب والخيانة، مما يعرض المجتمع للخطر وينعكس سلبًا على منظومة الأمن والأمان.

وطالب مواطنين بضرورة إعادة النظر في سياسة العفو العام وتقليص شمولها لتجنب الإفراج عن مجرمي العنف والمخدرات، والتركيز على تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع والعمل على إقرار قوانين عقوبات اكثر ردعا مما عليه الان لضمان سلامة المجتمع .

وتأتي هذه المطالبات في ظل تزايد حالات العنف وتجارة المخدرات في البلاد، والتي يعتبر البعض أنها تتطلب إجراءات أكثر حزمًا للحد منها، بدلاً من اللجوء إلى العفو العام الذي يعتبره البعض مراهقة في التعامل مع هذه الجرائم وضياع لجهود رجال الامن العام الذين يعرضون حياتهم للخطر للتعامل مع هذه الفئات من المجتمع . 

ويذكر ان مجلس النواب وضع اللمسات النهائية الاخيرة على قانون العفو العام ومن المحتمل مناقشته في مجلس الوزراء خلال ايام .