طالب  مواطنون  الحكومة  العمل  بجد  لمكافحة  تجارة  المخدرات  وتعزيز العقوبات  المفروضة  عليها  في  المملكة  من  خلال تعديل  قوانين  العقوبات  وجعلها  رادعة  لتتناسب مع  حجم  القضايا  وانتشار  تلك  الآفة  في المجتمع.

وفي  تصريحات  صحفية  حكومية  سابقة  بينت الحكومة  تداركها  تماما  لخطورة  المخدرات  على المجتمع  وأن  استخدامها  يؤدي  إلى  تدمير  الصحة والأسرة  والحياة  الاجتماعية  وتعزيز الجريمة.

وأضاف  حقوقيون  للشريط  الإخباري أنه يتوجب  على  الحكومة  العمل  وبشكل  سريع  على تعزيز  التوعية  بأخطار  المخدرات  وتعزيز  القوانين المفروضة  على  المروجين  والمتعاطين  وتشديد الأحكام  القضائية  بحق مرتكبيها.

وطالب  نشطاء  عبر  التواصل  الاجتماعي  إلى ضرورة  العمل  على  اعتماد  أساليب  رادعة  جديدة لمكافحة  المخدرات  في  المملكة،  والتي  تعمل  على تعزيز  الجهود  الحكومية  لمكافحة  تجارة  المخدرات وتوفير  المساعدة  للمدمنين  على  المخدرات  بالعلاج داخل  المراكز  التابعة  للأمن  العام  أو  وزارة الصحة  وتحت  رقابة أمنية.

وأضاف  المحامي  رائد  حماد  للشريط الاخباري أن  تحقيق  العدالة وتغليظ  العقوبات  والتصدي  لهذه  الجريمة المدمرة التي  تهدد  الأمن  القومي والاجتماعي  في  الأردن  بات أمر  يطالب  به  كافة  المواطنين  في  كل  محافظات المملكة.

ويذكر  أن  مديرية  الأمن  العام  تنفذ  حملات أمنية  مستمرة  على  تجار  المواد المخدرة  وحققت إنجازات  كبيرة خلال حملاتها للمحاولة  على  إنهاء تلك الآفة التي وصفت بحرب  مع  تجار ومهربي المخدرات.