تزايدت المطالبات الشعبية  على  ضرورة الإسراع بتقديم الخدمات  الحكومية والخاصة إلكترونيا في  الأردن، وخاصة مع تفشي  جائحة  كوفيد -19 في السنوات  السابقة  والحاجة  المتزايدة  إلى  الحد  من التواصل  المباشر  بين الأفراد.

وطالب مواطنون بتسريع العمل  بإطلاق كافة الخدمات الحكومية عبر  تطبيق سند واعتمادها للمؤسسات  العامة والخاصة لتوفير الوقت  والجهد على المواطنين والشركات  على حد سواء، حيث يمكن  الوصول  إلى  الخدمات في أي وقت ومن  أي مكان، دون الحاجة إلى الذهاب  إلى  الجهات الحكومية  أو  التواصل  معهم شخصيا.

مراقبون قالوا للشريط الإخباري إن  تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير  هذه  الخدمات إلكتروني بشكل  فعال  أمر أصبح متطلبا لكافة المواطنين  والمقيمين في المملكة لضمان  تقديم خدمة سريعة  للجميع  وتحقيق الرؤية الملكية لتحديث  العمل بالمؤسسات الحكومية.

المهندس أحمد نور الدين مالك  شركة برمجيات وحلول  ذكية  أضاف  للشريط الإخباري أنه يجب على  الحكومة توفير  التدريب  والتعليم المناسب للموظفين  العاملين  في  هذا  المجال، وتوفير الدعم  والإرشاد  للمواطنين  والشركات  للتعرف  على استخدام هذه الخدمات بشكل صحيح وفعال.

وطالب نور الدين  بضرورة الاستفادة  من  تجارب الدول المحيطة بنا التي  أطلقت  نظامها الإلكتروني بطابع  سريع وسلس لتذليل جميع العقوبات أمام مواطنيها ومقيميها.

وأختتم الحياصات حديثه  بأن الأردن  كان من أوائل  الدول العربية  وربما  العالمية بإطلاق الخدمات  الإلكترونية  لكن لم تتم المتابعة والعمل بالشكل  المطلوب