تسربت اخبار بأن القيمة الإدارية للأراضي والتي تم إعدادها سابقا في عدة مديريات لم تكن دقيقة وربما مشوهة ومبالغ فيها، الأمر الذي دفع مديرية الأراضي بالتعاقد مع خبير خارجي لغايات الوصول إلى قيمة عادلة تحفظ حق الخزينة والوطن والمواطن على حد سواء حيث من المتوقع أن يتم الإنتهاء من هذه المشكلة خلال شهرين على أقل تقدير.