تشي تسريبات  بتوجه وزارة المياه والري، رفع أسعار تعرفة المياه على نحو ضمني عن طريق الفاتورة الشهرية التي تأجل بدء تطبيق إقرارها، بدلا من الفاتورة الربعية الحالية (كل 3 أشهر)، حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، وفقا ليومية الغد.

التوجه الحكومي ليس جديدا، لكن تعدد التصريحات الصادرة عن وزارة المياه والري ومنذ إعلانها، وبشكل مفاجئ، نهاية العام الماضي، عن البدء بإصدار فاتورة شهرية للمياه، اعتبارا من مطلع العام الحالي، وهو ما تأجل تطبيقه حتى الآن؛ لأسباب ترتبط بعدم جاهزية الترتيبات اللوجستية المسبقة لتنفيذ هذا القرار، وفق التسريبات؛ تأرجحت بين نفي ارتباط هذا القرار برفع أسعار المياه أو حتى تعديلها، ووجود اتساقات لاتخاذ قرار الرفع اللازم لتغطية التكاليف التشغيلية للمياه