ما يحتاجه الأردن اليوم هو إعلان  حقبة جديدة في البلاد،حيث يتم  الصفح عن الجميع ورفع القيود الأمنية عن الجميع، مع إعطاء  المواطنين فرصة جديدة  للبدء في  حياتهم من جديد.

وبعد  ذلك، تطبيق العقوبات بشدة  في كل شيء في المراقبة  والمحاسبة والحياة اليومية وجميع ما يهم المواطنين، وإدارة شؤون العباد وتطبيق القانون بالشكل الصحيح.

الهدف الأساسي من  هذه الرؤية  إعادة توازن البلاد بالشكل السليم  وإعادة الثقة بين المواطنين والسلطات وإعادة بناء النظام  القانوني وإجراءات محاكمات سريعة وعادلة وتحويل كافة خدمات القطاع العام والخاص الكترونيا.

ولكن، يجب  أن  يتم  ذلك  بشكل  متزامن  مع  التعامل مع  الأزمات  الحالية  التي  يواجهها  البلد من  مشاكل اقتصادية وبطالة وفقر  وانتشار  للمخدرات وخفض  جودة  التعليم والصحة.

ومن  أجل  تحقيق  هذه  الرؤية،  يحتاج  الأمر  إلى جهود مشتركة  من  الحكومة  والمواطنين  والمجتمع المدني.

ويجب أن يتم التركيز  على  العمل  على تحقيق الاستقرار الاقتصادي  والاجتماعي وتحسين جودة الحياة  للمواطنين وترسيخ هيبة الدولة  العادلة واختيار  القيادات والموظفين  على أسس الكفاءة وليس  بمنظور  مناطقي وعشائري.

كما  يجب أن يتم تطبيق القانون  بشكل صارم ومنصف،  وضمان  عدم  وجود أي  تمييز أو تحيز في التعامل مع المواطنين، ويجب أن  يتم تعزيز النزاهةوالشفافية في جميع المؤسسات الحكومية وإعطاء  مكافحة الفساد الصلاحيات الواسعة تماما بالبت بجميع  القضايا دون اللجوء وتحويل القضايا للقضاء.

ويجب أن يتم  العمل  على  تعزيز  التعليم  وإعطاء مساحة  للمعلم  لتربية جيل  قويم وتحسين  مستوى الصحة وتسريع  الإجراءات وإطلاق تامين صحي شامل  للمواطنين، يجبر  أيضا القطاع الخاص على حمل العبء  وتقديم الخدمة المجتمعية الكاملة التي تقع على عاتقهم على مبدئ التكافل المجتمعي،  وتوفير فرص  العمل وتحسين البنية التحتية  والخدمات العامة.  

ويمكن تحقيق ذلك من خلال  تخصيص الموارد اللازمة وتحسين إدارتها وتخفيض الرواتب والعلاوات  والبدالات وما شابه تحت هذه  المسميات ليكون أعلى راتبا في سلم  الدولة بمقدار ثلاثة آلاف دينار أردني لاغير.

كما  يجب  أن  يتم  تشجيع  الابتكار  وريادة  الأعمال وتوفير  بيئة  مشجعة  للمشاريع  الصغيرة والمتوسطة وإعفائهم من الرسوم والتراخيص،  وذلك لتعزيز النمو  الاقتصادي  وتحسين فرص العمل.

بشكل  عام، يجب أن تكون الرؤية  الجديدة للبلاد مبنية على المصالح  المشتركة لجميع المواطنين وتحقيق  التقدم والازدهار  والعدالة  الاجتماعية. 

ويجب  أن  يتم  التعامل  مع  جميع  القضايا والمشكلات بشكل شامل  ومتكامل،وبتفكير  إيجابي وحلول إبداعية مثل تطوير الزراعة والصناعة واستحداث امكان سياحية اخرى وتطويرها والخ..

هذه الركائز بادر بها العاهل الاردني عبر منظومات تحديث الحياة السياسية والقضائية وما شابه ولكن يجب إخلاص اللجان في عملها الموكل اليها لنتمكن من افراز دولة قوية تعتمد على العدالة وسيادة  القانون وتشجع الاستثمار وتنهي حالة الاحباط والتردي التي وصل اليها المواطنين .

وهنا لابد الاشارة الى البدء بالعدالة القانونية للحقبة الجديدة  للبلاد أولا، بهدف توفير الحماية الكاملة لحقوق  المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح  دون تمييز وبسرعة لا تتجاوز الثمان  أشهر لأكبر القضايا.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز المؤسسات القضائية والأمنية  وتدريبها على أعلى مستوى، وتحسين  الإجراءات القضائية لضمان  المحاكمات العادلة وتطبيق  العقوبات بشكل صارم وعادل لضمان حقوق الأفراد بين بعضهم بالمجتمع .

ويجب أيضا تحسين وتعزيز  الشفافية  والمساءلة في الإدارة العامة  ومكافحة الفساد، وتحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة في عملية  صنع  القرار، وتخليص المواطن من عقلية  الخوف والتردد بالشكوى والمطالبة بحقوقه.

كما يجب أن يتم التعامل مع  جميع  المواطنين بنفس العدالة والتقدير،  وتجنب التمييز  والتحيز على أي أساس، سواء  كان  ذلك  على  أساس  الجنس  أو العرق  أو  الدين أو  الطبقة الاجتماعية.

ولذلك وجب بالحقبة الجديدة إعلان هيئة محلفين يتم اختيارهم بدقة عالية وإعطائهم الصلاحيات الكاملة بمتابعة والتفتيش على كافة  مؤسسات الدولة والتشبيك بين  القطاعات ومتابعة الاحتياجات والآمر  بالتنفيذ الفوري عن طريق مخاطبة  مكتب رئيس الوزراء وتذليل الصعاب بشكل مباشر دون الحاجة لتشكيل لجأن واجتماعات لا تسمن ولا تغني من جوع .

الحقبة الجديدة  تحتاج  أنظمة  وتشريعات جديدة قادرة على  التربيط واتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين بسرعة عالية ومحاسبة المقصرين ومنح الصلاحيات الواسعة للمدراء والمحافظين إلى أن تصبح الخدمة  الحكومية تطابق الخدمة البنكية بالسرعة والدقة وحسن التعامل.

ولا ننسى الى ضرورة  تعديل قوانين الاستثمار والعقوبات بشكل يتناسب مع ارتفاع الجريمة وشكاوي المستثمرين وتسهيلها بالشكل  المطلوب لجذب المستثمرين  وتعديل قانون البلديات بحيث تكون الصلاحية بيد الوزير وبتنسيب من محافظ المنطقة بحل أي مجلس  بلدي غير كفء ولا  يقوم  بواجباته  بالشكل الصحيح او نقل اي مدير او موظف لا يقوم بعمله بخدمة المواطن بتفاني كامل ، ومنح الحكام الاداريين صلاحيات واسعة لحفظ أمن المجتمع...

بالمختصر الأردنيين اليوم أحوج  لنظام وقانون يهتم بأدق أدق  التفاصيل وعدم تركهم للريح ولمزاجية الموظفين والمسؤولين،  فهذه هي التوجيهات  الملكية السامية على مدار سنوات جميعها  تصب بالتطوير وتحسين جودة  الحياة،، ولكن هناك مسؤولين لايتقنون فنون التقاط الكلمات وترجمتها على أرض الواقع، ليصل بنا الحال  إلى  ما نحن عليه...

جهاد البطاينة / كاتب اردني