تتصاعد المطالبات الشعبية في الاردن لتشديد العقوبات على تجار المخدرات، وذلك في ظل تفشي هذه الآفة في البلاد، واستمرار جهود الأجهزة الأمنية والمواطنين لمحاولة القضاء عليها.

وتعد المخدرات من أبرز المشكلات التي تواجه البلاد حالياً، والتي تسببت في ظهور ظواهر سلبية مثل الجريمة والفساد والعنف، وتهدد بتدمير الأسر والشباب.

وفي هذا الإطار، يجب على الحكومة  حالياً إجراءات تشديد العقوبات على تجار المخدرات برغم تعديل القانون للمؤثرات العقلية والمخدرات الا انه لم يلبي الطموح المطلوبة لمواجهة الآفة، 

وطالب مواطنين على ضرورة تكثيف جهود القضاء عليها، بما يضمن حماية المواطنين والحد من تفشي هذه الآفة التي تستهلك قوى المجتمع والاجهزة الأمنية.

ويشدد الأردنيون على ضرورة زيادة الوعي والتثقيف بخطورة المخدرات وأضرارها على الصحة والمجتمع، وتعزيز الدور الوقائي للمدارس والجامعات والمؤسسات الدينية والثقافية، للحد من انتشارها ومحاربتها بكل الوسائل الممكنة.

ويأمل الأردنيون أن يتم تحقيق تقدماً في هذا الصدد، وأن يتم تطبيق العقوبات بصرامة على كل من يتسبب في نشر هذه الآفة وإفساد الشباب والمجتمع بشكل عام