شهر نيسان والمفصل السياسي لجميع الحكومات منذ نهضة نيسان 1989 واجراء الانتخابات النيابية  ، وهو تاريخ التحول الديمقراطي وانهاء الاحكام العرفية واطلاق الحريات العامه والسماح بترخيص الاحزاب السياسية .

يبدأ الشهر شهر نيسان بكذبة ، وكأنها هي الوعي التي ستجعل المواطن يصحى من غفوته .

ومنذ نيسان 1989 وحتى نيسان 2023 لم يكن هنالك اي تغير على ارض الواقع، ومع ذلك كانت كل مرحلة تقر بها قوانين للاصلاح السياسي كالاحزاب والانتخابات وكان هنالك تعديلات كثيرة على ارض الواقع ، فمنذ اجراء اول انتخابات برلمانية عام 1989 الا وكان استحداث تعديلات على القانون ولم يكن هنالك اي مجلس نيابي تم انتخابه على نفس القانون، بالاضافة الى تعديلات عدة على قانون الاحزاب واضف على ذلك انه من عام 2010 وحتى عام 2013 شهدنا تعطيل للحياة البرلمانية حيث لجأت الحكومة في ذلك الوقت الى اصدار قوانين مؤقته وما زال العمل عليها حتى هذا اليوم .

ولان الشيء بالشيء يُذكر فان القوانين الاقتصادية لم تشعر المواطن بتحسن اوضاعه وكانت مستفزة بحقه ولم يكن هنالك اي بوادر لانفراج اقتصادي يعيد الوطن الى بر الامان ، وما زال المواطن يتلمس احتياجاته ولكنه لا يرى اي ايجابيات تذكر، وما زال يعيش في ظل الوعود والتعهدات والكلام المعسول وابر المورفين المخدرة لاوجاعه ولقمة عيش أطفاله ، ولا تعكس حتى نبض الشارع الموجوع والمكلوم جراء المصائب التي تهبط عليه صباح مساء.

ومما يزيد من الالم ما يتحفوننا به من حزم اقتصادية أعتقادا منهم أنها ستساعد في انفراج على المواطن ، ويعلمون أن كل هذه الحوافز المطروحة لن تعمل على تحسين الأوضاع ولو بالجزء اليسير وعلى الحكومات ان تتفهم أن المواطن لم يعد يثق بقرارتها الاقتصاديه ، ولا بالحوافز التي تطرحها ، فالحكومات المُشكلة على مر العقدين كانت حكومات موظفين ولم تستطع ايجاد الحلول المناسبة لقوت المواطن وكانت لا تفكر الا بترحيل مشاكل الوطن دون حلول فهي تيسير أعمال ليس الا .

داهمنا فايروس كورونا وزاد الاوضاع سوءا وادى الى كوارث كبيرة على الحياة الاجتماعية للمواطن، وما زلنا لغاية الان نعاني من انتكاسات من اثاره ، حتى الاوضاع الصحية للمواطن ما زالت تحت تأثيرات الجائحة فما بعد المطاعيم بدات تظهر امراض كثيرة سببها ان المواطن فقد جزء كبير من مناعتة الذاتية ، واصبح لا يستطيع مقاومة أي مرض مهما كانت درجته .

وعودة على الاصلاح الاقتصادي والذي يبدأ من الاصلاح السياسي والوصول إلى حكومات منتخبة ديمقراطيا دون تدخل او ضلوع اي طرف في معادلة تشكيل الحكومات، حتى نبتعد عن حكومات الموظفين وتوقيع المعاملات .

فالأوضاع الاقتصادية في تدهور، والاسواق التجارية في حالة كساد ، ويترافق ذلك مع الارتفاع الجنوني للأسعار بما يخص المواد الأساسية ، ولا تجد للحكومة اي تحرك لوقف هذا النزيف القاتل في الارتفاع، حتى أصبح المواطن يعتقد ان الحكومة هي سبب هذا الارتفاع بالأسعار وهي تعلم أن جيب المواطن فارغه .

الحكومات جعلت من المواطن متسولا عند أبواب التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية ويتلمس حاجته بكوبون او طرد غذائي ناهيك عن القروض الشخصية من البنوك والارتفاع الهائل على الفوائد والعمولات زادت من اعباء الدين على المواطن ، والسلف الشخصية من الضمان الاجتماعي للمتقاعدين وأن كانت بنسب فائدة متدنية الا أنها تسببت بعجز للمتقاعد وان كانت تخصم من راتبه ولكن ماذا يتبقى له من تقاعده لا يكفيه حاجاته الاساسية من سكن وكهرباء ومواصلات واكل غير مبالغ فية ، بالاضافة الى  ان المتقاعد يحصل على سلفه مشتريات بقيمة راتب شهر تقسط على عشر شهور ايضا أثرت على انخفاض قيمة المتبقي من الراتب التقاعدي .

شهر نيسان دائما مفصل وتتغير فيه الحكومات، هل سنشهد رحيل حكومة الموظفين .

الفقر والبطالة في ازدياد كيف ستواجه الحكومة ذلك ؟ 

هل لديكم الخطط لتجنب ذلك المجهول المتسارع ؟

أعيدو ثقة المواطن بالوطن

ميلاد عواد

6/4/2023