خاص / جهاد بطاينة

تتصاعد المطالبات في الأردن بتعديل قوانين السير، حيث طالب نشطاء  بعدم توقيف السائقين المتسببين في حوادث السير والإصابات في حال كانوا مؤمنين على مركباتهم، وبدلاً من ذلك، يجب أن يتحمل شركات التأمين مسؤولية تعويض الضحايا ، لا سيما في ضل عدم وجود التزام من بعض المواطنين بعبور الطرق بغير الامكان المخصصة للمرور . 

وأكد المحامي ، محمد خالد مختص بالتامين للشريط الاخباري، أنه يجب تغيير النهج القانوني في التعامل مع حوادث السير، وأن تحمل شركات التأمين مسؤولية تعويض الضحايا والإصابات بل وتجريمهم في حال تعرض احدهم لحادث دهس او ما شابه خارج المناطق المخصصة للمواطنيين للعبور منها 

واعتبر خالد ان هذه الاجراءات ستكون بمثابة تحريك العدالة وانهاء الابتزاز الذي يقع ضحاياه الكثيرون وأغلبهم من النساء بالتهديد بتوقيفها مما يدفع بذويها او زوجها دفع مبالغ مالية لتجنب توقيفها، مضيفًا "يجب علينا العمل على تطوير نظام القوانين الحالية لضمان حماية المواطنين وتحقيق العدالة بشكل اشكالها في هذا السياق . 

وتشهد الحوادث المرورية في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، وتعد الإصابات والوفيات المرورية من أهم الأسباب التي تؤثر على حياة المواطنين ومعيشتهم في حال تعرض أحدهم لحادث سير قد يكلفه دفع اضعاف ثمن مركبته تجنبا لدخول السجن .

خبير المرور المهندس محمد البطاينة قال للشريط الاخباري ان تعديل قانون السير وإلزام شركات التامين بمتابعة كافة الحالات وعدم توقيف السائق الملتزم يتطلب وعي مجتمعي وتكاتف بين البلديات وامانة عمان وادارة السير من ناحية تخطيط الشوارع وإنارتها ووضع كميرات مراقبة عالية الدقة واجبار السائقين على تركيب كميرات داخل مركباتهم لمتابعة الطريق والاستفاده منها في حال وقوع حادث تصادم او دهس للوقوف على الاسباب .

ويتطلع المجتمع المدني والمحامون والنشطاء إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة الحوادث المرورية في الأردن، وتحسين السياسات الحالية للسير والسلامة المرورية، وتعزيز الوعي والثقافة المرورية بين المواطنين.

متمنين أن تثير هذه المطالبات الحالة العامة للسير والسلامة المرورية في المملكة، وتحفز الحكومة على اتخاذ إجراءات وتعديلات تحسينية تهدف إلى تحسين الوضع الحالي وتقليل عدد الحوادث والإصابات المرورية في الأردن وضمان حرية الأشخاص وعدم تركهم لضحايا أنياب البعض الذين يعتاشون على مثل هذه المآسي .

يذكر أن المملكة شهدت خلال العام الماضي عددًا من الحوادث المؤلمة، مما دفع العديد من المحامين والناشطين إلى المطالبة بتغيير النهج القانوني الحالي في التعامل مع حوادث السير وإعادة النظر في السياسات الحالية للسير والسلامة المرورية، وذلك بهدف تحسين الوضع الحالي وتقليل عدد الحوادث والإصابات المرورية في الأردن.