قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أنه في حال لم يصدر قرار من رئيس الوزراء بعدم تمديد حبس المدين فإن هذا بحد ذاته يعتبر قرارا وبالتالي يبدأ السير بقانون التنفيذ وفق تعديلاته الجديدة .

وأضاف في لقاء متلفز ان نحو 100 ألف أردني متعثر يواجهون خطر السجن .

وكشف عن توجه الحكومة لوقف العمل بأمر الدفاع الخاص بعدم حبس المدين.

وأشار إلى أن ما سهل عمليا في حل الخلافات بين الدائن والمدين هو قانون التنفيذ السابق.

وأوضح أن المشكلة تكمن في عدد المدينين الذي قد يصل إلى 60 ألف شخص يترتب عليهم ديون أكثر من خمسة آلاف دينار.

وبين أن أكثر من 10 آلاف أردني متعثر غادروا خارج الأردن.