أشار السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن عوديد عيران، إلى أن "اعتقال العدوان دفع أوساطا سياسية ودبلوماسية في تل أبيب لإبداء تخوفها من إمكانية أن تعرقل علاقات الجانبين، والتي هي بالفعل في وضع حساس، والوضع متوتر بينهما، ما يستدعي أن تستجلب هذه القضية اهتمامها معاً، بزعم أن تعاونهما وحده هو الذي قد يقلل الأضرار المحتملة للعلاقات، بما في ذلك مراجعة سلطات الاحتلال لإجراءات التفتيش الأمني على المعابر الحدودية"

وأضاف في مقال نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، وترجمته "عربي21" أن "السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي دفع عضو البرلمان إلى افتراض أنه يمكن أن يصل بسيارته المحملة بالأسلحة والذهب عند المعبر، ويمرّ فيها، دون أن يقبض عليه، مع إبداء فرضية مفادها أنه قد يكون فعل ذلك استكمالا لتجارب سابقة بسبب كونه عضوًا في البرلمان، أو حامل جواز سفر دبلوماسي خاص معفى من التفتيش، ما يتطلب تحديث الإرشادات على المعابر، لأن جوازات السفر هذه لا يجب أن يكون لا معنى لها، ولا تمنح حصانة لحامليها"

وأوضح أن "المعفيين من التفتيشات الأمنية التقليدية هم أصحاب المناصب في إسرائيل المسجلين لدى وزارة الخارجية، في حين أن السلطات الأردنية مطالبة بأن تتفقد كيف وضع عضو البرلمان هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة، وممن تلقى مساعدات من داخل المملكة، ومن كان المقصود منها، وهل هناك منظمة متفرعة كانت تنتظر استلام هذه الشحنة، وهل هناك احتمال بحصول تهريب آخر سابق لما حصل مع العدوان، وإلى أي حد سوف يتسبب هذا الحادث بتوتير علاقاتهما القائمة باستمرار"

وأكد أن "الطريقة الموصى بها للتعامل مع هذه القضية هي الاتصال الإسرائيلي بأعلى مستوى في الأردن، وإمكانية طلب الأخير تسليمه العدوان حتى يمكن محاكمته لديه، وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة مما حصل في سنوات سابقة من خلال محاكمة الجندي الأردني الذي قتل سبع فتيات إسرائيليات، وقضى عقوبته بالكامل عشرين عامًا في السجن"

وأضاف أن "هناك قضية أخرى قد يتم الاستفادة منها في موضوع محاكمة العدوان، وهي مرتبطة بالإفراج دون محاكمة عن عملاء الموساد الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل زعيم حماس في 1997، وكذلك قضية حارس الأمن الإسرائيلي في السفارة بعمان الذي قتل أردنيين، ولم يحاكم في الأردن بسبب الحصانة الدبلوماسية"

وزعم قائلا أن "ما حصل من تهريب النائب العدوان للأسلحة عبر المعبر الحدودي الرسمي مع دولة الاحتلال إنما يحمل انعكاسات خطيرة على الأمن الداخلي الأردني، ما يستدعي ضرورة التعامل مع القضية بكل جدية، ومحاكمة كل المتورطين بيد ثقيلة، في حين أن إسرائيل ستنقذ نفسها من مواجهة سياسية مع الحكومة الأردنية في هذا الموضوع، بالتزامن مع تظاهرات أعضاء العشائر الأردنية احتجاجا على اعتقال العدوان، ما قد يعني منح الدبلوماسية فرصة لحل هذه المشكلة مع المملكة"

يتزامن ظهور هذه القضية مع توتر متصاعد في العلاقات الأردنية الإسرائيلية على خلفية اقتحامات الاحتلال المتواصلة للمسجد الأقصى، والجرائم التي يرتكبها في الضفة الغربية، وظهور دعوات إسرائيلية متزايدة بشأن استهداف الأردن، باعتباره الوطن البديل للفلسطينيين، وعدم التردد في دعوتهم للانتقال هناك تمهيدا لإفراغ الضفة الغربية منهم، لإحلال المستوطنين اليهود بدلا منهم.. وكل ذلك زاد من أجواء العداء الأردنية الرسمية والشعبية لدولة الاحتلال، ودفع القصر والمستوى الحكومي إلى إصدار مواقف قوية تجاهها