خاص / حسن صفيره

في الوقت الذي ترتقب فيه شرائح عديدة من الأردنيين قرار حكومة بشر الخصاونة بإقرار  تعديل قانون التنفيذ لحبس المدين من عدمه نهاية الشهر الجاري، بعد ان أصدر الخصاونة بلاغاً نهاية كانون الثاني الماضي يقضي بتعديل أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وتمديده حتى الـ30 من نيسان (ابريل) الحالي، والذي بموجبه جرى تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، خرجت أصوات مطالبة الحكومة بضرورة التمديد، لتفادي ما اسموه كوارث اقتصادية ستلحق ضررا متزايدا على الاقتصاد.

وزادت حدة عدد المطالبات بعد عدم تدخل الحكومة باستخدام ذات القانون - امر الدفاع بإلزام البنك المركزي والقطاع البنكي بتأجيل اقساط القروض لشهري اذار ونيسان لتزامنهما مع الشهر الفضيل وعيد الفطر للتخفيف على المواطنين، مع ما رافق ذلك من حالة سخط شعبي غير مسبوق اتجاه الخصاونة وفريقه الحكومي بعد "تطنيش" المركزي والقطاع المصرفي لمطالبات المواطنين، وما لقيته حكومة الخصاونة من انتقاد لاذع من صالونات اقتصادية واخرى سياسية وشعبية بالدرجة الأولى .

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أصدر بلاغاً نهاية كانون الثاني الماضي يقضي بتعديل أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وتمديده حتى الـ30 من نيسان (ابريل) الحالي، والذي بموجبه جرى تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألفا، إضافة لوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها الـ100 ألف دينار، بحيث أصبحت القيمة 20 ألفاً.

المطالبون بتمديد امر الدفاع 28، يرون ان اقرار عدم التمديد سيطال اكثر من مئة وخمسين الف اردني (157367)، ما يشير الى خطر مباشر سيصيب بنية الاسرة الاردنية بل ويهدد السلم المجتمعي.

وفي خضم حالة الجدل التي خيمت على الشارع الأردني طيلة العامين الماضيين، هناك من يقف ضد تمديد امر الدفاع 28 وضد اقرار التعديل على قانون حبس المدين، ودون النظر لما يكفله التعديل لحق الدائن، فعدم حبس المدين لا يعني عدم ضمان حق الدائن؛ والذي سيحقق التوازن بين الدائن والمدين ويحقق العدالة بين الجميع، لا سيما امام اعطاء المدين حرية الحركة خارج القضبان!!

والاهم، لم ينظر مناصرو عدم التعديل والتمديد الى ما ستتكلفه الدولة ازاء اقرار حبس المدين، ونحن نتحدث عن زج اكثر من نصف مليون متعثر في سجون تبلغ نسبة الإشغال فيها  160%  وسيزيد تعدادهم لنحو 450 الف متعثر ممن سيشملهم قرار وقف حبس المدين ، ازاء كلفة يومية لكل واحد منهم كنزيل تبلغ 800 دينار شهريا، فمن اين ستجييء الدولة بمثل  هذه التكلفة امام نزف الخزينة وعجزها، ما يضع الدولة امام ازمة حقيقية لن يكون بالوسع تحمل تداعياتها . هذه التداعيات تحمل عناوين كارثية بالنظر الى ما ستتحمله الدولة من زج اكثر من نصف مليون متعثر بالسجون ، سواء المتعثرين ممن يتواجدون على الاراضي الاردنية او ممن هم متواجدون خارجها وسيلحق الأذى ايضا بأسرهم واطفالهم ونسائهم فما الذي يريده اولئك المطبلون ضد التمديد والتعديل، ومن هو المستفيد ؟؟

ختاماً على الحكومة التعامل مع جميع اطراف المعادلة بحيادية تامة وعدالة مطلقة ولا يجوز ان تسلط سيف القانون على رقاب جهة لصالح اخرى فعندما قام بعض المدينين بأستغلال الفقر والعوز او كساد التجارة لدى عامة الشعب في عملية الاقراض المصحوبة بالفوائد "الربا" وتم توقيعهم على الشيكات والكمبيالات ووصلات الامانة لم تكن الدولة والحكومة شركاء في هذه العملية انذاك ولم تبارك اي خطوة من هذا القبيل ، فلماذا يطلب الان منها التدخل لمناصرة الدائن على حساب المدين والوقوع في مخالفة العُرف والعهد الدولي الذي يسمو على القانون المحلي في عدم جوازية حبس المدين تحت اي ذريعة وسبب .

 على الحكومة ورئيسها الجريء د. بشر الخصاونة العمل اليوم قبل غداً على اتخاذ قرار مفصلي وواضح بالاستعجال بتنفيذ القانون الذي ينص على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات والكمبيالات والعمل الصريح بالعهد الدولي والموقع من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الذي تفيد المادة 11 منه بعدم حبس المدين ويكفي مماطلات ومجاملات لبعض النواب وجهات اخرى فالاردن وعامة الشعب أهم بكثير من بعض متنفذين او مرابين او بنوك ومحامين .