بحجم ديون وذمم مترتبة على مواطنين تجاوزت الـ 50 مليون دينار، باتت بلدية إربد أمام خيار اللجوء للقضاء في سبيل تحصيل أموالها، بعد أن وصلت محاولات تقسيط المبالغ إلى طريق مسدود إثر عدم التزام المواطنين بدفع الأقساط، وفق رئيسها الدكتور نبيل الكوفحي.

وقال الكوفحي إن البلدية بدأت بإجراءات تسجيل دعاوى قضائية على المواطنين المتخلفين عن دفع ما تترتب عليهم من مستحاقات مالية بعد ان تم تسوية أمورهم المالية ولم يبادروا بدفع المبالغ المقسطة عليهم منذ سنوات ، بحسب الغد.