سلسلة أسواق معروفة في منطقة جنوب عمان تتحايل على القانون وتقوم  بفصل بعض موظفيها الذين لم يتم تثبيتهم بشكل قانوني مستغلين ضعف المشرع في القانون الذي منح فترة تجريبية ثلاث شهور قبل التثبيت، 

قرار فصل الموظفين تحت حجة التجربة قبل اكمالهم المدة القانونية دون أن تمنحهم أي رواتب أو تعويضات. 

الشركة المذكورة والتي يديرها رجل اعمال تشوبه الشبهات ازاء التهرب الضريبي تحتال ايضا على القانون بتوظيف أشخاص يتقاضون رواتب تقاعدية لتجنب دفع مستحقات الضمان الاجتماعي وتوقيعهم عقد كل ثلاث شهور براتب اقل من الحد الأدنى للأجور.

وحسب ما تابعت الشريط الاخباري ، فإن هذه السلسلة من الأسواق وادارتها ومالكيها ، لم يتوقفوا عند هذا الحد فقط ، بل يقوم مالك سلسلة الأسواق بعمل مكاتب سرية يديرها هوا ومحاسبين اخرين مختصين بتخفيض المبيعات والإيرادات تجنبا لدفع ضريبة المبيعات والدخل بطرق شيطانية . 

فلماذا لا يتم التفتيش من قبل الجهات الرقابية مثل وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتهرب الضريبي والغذاء والدواء على تلك المنشآت التي تسمن اصحابها من اكل مال السحت وحقوق البلاد والعباد .. 

اسم الاسواق ومالكها معروف لدى ادارة التحرير ...