وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجد المقارن بين تصريحات الحكومة وتصريحات مدير شؤون الشركات لدى "JTI"، وهي الشركة الثانية التي سارعت لرفع أسعارها، مفارقة واضحة فالأولى كانت تصريحاتها مهتزة لم ينجم عنها أي رد فعل بينما الأخير سبق تبريره بفعل وهو رفع الأسعار.

وينبثق السؤال عن سبب عدم استطاعة الحكومة أقلها بتعليق قرار الشركتين التي قامتا برفع أسعار الدخان لكي لا تسمح باتباع باقي الشركات لهما تحت ذريعة الانقياد وخزعبلات تقول إن "قطاع التبغ يعد من القطاع الصناعي والذي لم يشهد ارتفاعات على أصنافه منذ أربع سنوات بالرغم من ارتفاع معظم السلع الأساسية نتيجة ارتفاع كلف الشحن وكلف التصنيع"؟.

وأرتأت الحكومة أن تخيف الشكرات بجملة خجولة تؤكد فيها أنها "ستدرس كلف الإنتاج بشأن قطاع الدخان ولديها أدوات قانونية إذا تبين عدم ارتفاعها"، والملاحظ أن الوعيد الذي سيطبق في حال أثبتت الدراسة تغول هذه الشركات لم يصغ بشكل صحيح .. لماذا؟.

فيما لم توضح الحكومة طريقة تنفيذ "دراسة كلف الإنتاج" وعلى ماذا ستعتمد؟، وما هي الأعوام التي ستكون استناد الدراسة باعتبار أن الأسباب التي تعتمد عليها الشركات برفع الأسعار من كلف شحن وكلف التصنيع تختلف بين كل فترة عن الأخرى، وضمن كل هذا التيه والضياع من المراقب، لا زالت شركات الدخان تقوم تدريجيًا برفع أسعاره في السوق المحلي بكل اطمئنان .. فما هي السريرة التي لم توجز في قلبهم خيفة من قرارهم رغم اعتراض المراقب حتى وإن كان اعتراض خجولًا؟.

الأسئلة التي تتولد لدى مراقبي المشهد كثيرة، وتقود إلى أن شركات الدخان كـ "JTI" ونظيراتها أصبحت تشكل دولة داخل دولة باعتبار أنها نفذت قرارها دون أي اعتبار للمراقب الضعيف الذي يبدو أنه يدفع أثمان سنوات كورونا ووطنية هذا القطاع غير الآبه بالأوضاع الاقتصادية وحال المواطن وتحديات الحكومة.