وتقدم المحامي المتهم بدعوى لنقض قرار نقابة المحامين لدى المحكمة الادارية والتي ايدت قرار الفصل مبررة ان المحامي يجب ان يتمتع بحسن السيرة والسلوك وان مهمة المحامي الدفاع عن الحق والعدل والمظلومين وليس الاحتيال عليهم .

وبين القرار أن تهمة الاحتيال واساءة الائتمان تنفي عن المحامي صفة حسن السلوك وتنفي الثقة بينه وبين موكليه وتجعل من يده غير امنه على حقوق موكليه وعلى المهنة التي يمثلها، وفق الرأي.

وبين القرار ان الشطب من المهنة يتوافق مع المسلكيات الخاطئة التي ارتكبها المحامي وتتوافق مع القانون ولا يشوبها اي غلو وأن نقيب المحامين يمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية ولدى الغير ومن حقه أن يمارس هذا التمثيل بنفسه أو أن يوكل احد من المحامين للدفاع عن النقابة في الدعاوى القضائية.

وبين القرار ايضا ان المادة ٣٦ من قانون نقابة المحامين ليس فيها ما ينقضي من حق نقض انشاء النقابات المهنية وتاسيسها وليس فيها اي مخالفة ادارية قرارا قابلا للاستئناف لدى المحكمة الادارية العليا.