أعاد مجلس الأعيان إلى النواب، القانون المعدل لقانون الشركات، بعد إجراء تعديلات عليه، مع الاشتباه بوجود مخالفة دستورية في تعديل النواب على المادة 135 من القانون.

وأشار المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، إلى أن تعديل النواب شمل فقرات بالمادة 135 غير مشمولة بمشروع القانون الوارد من الحكومة وهو ما يخالف القرارات الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور والمحكمة الدستورية، كونه يتجاوز الأهداف ويضيف أحكاماً جديدة لا صلة لها بالغايات التي وضع النص من أجلها.