يواصل الأردنيون التعبير عن تطلعاتهم وأمانيهم للحصول على حياة أفضل، حيث تصدر من بين أهم أمنياتهم تطوير المحافظات وترسيخ القانون وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات العامة.

حيث يشعر الكثيرون في المناطق النائية والمدن الصغيرة بالإهمال وعدم التركيز الكافي على تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة الأساسية. 

وتؤثر هذه الإشكالية على حياة المواطنين وتزيد من الانقسام بين الأغنياء والفقراء مما يشكل خطرا على المنظومة الاجتماعية في البلاد.

حيث يواجه العديد من الشباب صعوبة في الحصول على فرص عمل جيدة ومناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم. وتؤثر هذه الأزمة على حياتهم وحياة أسرهم، وتجعلهم يفتقرون إلى الثقة في المستقبل وسط قوانين لمنظومة العمال تزيد من جشع اصحاب العمل وتزيد ثرواتهم على حساب الشباب.

أمًا حول القانون يريد الأردنيون ترسيخ سيادته في كافة أرجاء البلاد، وتحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وينادون بتشديد العقوبات على المسؤولين الذين يسيئون استخدام الموارد العامة أو يتعاملون بطريقة غير قانونية وعلى المواطنين الذين يتصرفوا بصورة تسيء للبلاد والعباد.

الخبير الاقتصادي رائد الحسن قال للشريط الاخباري بأن الاردنيين يتطلعون إلى أن تعمل الحكومة على تحقيق هذه التطلعات وتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الأردن وخلق بيئة عمل واستثمار مناسبة للجميع وتعديل منظومة القوانين الناظمة مثل قانون العمل واغلاق الثغرات التي يستغلها بعض اصحاب الاعمال للتهرب من حقوق العاملين وزياداتهم السنوية واشراكهم في الضمان الاجتماعي .

عن أهمية تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية المحلية، وتوفير فرص العمل للشباب والحد من البطالة والفقر في البلاد.

ومن جانبهم، يؤكد المسؤولون على أهمية تلبية تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، وتعزيز التنمية المحلية وتطوير المحافظات والمدن الصغيرة والنائية.

وتعد هذه الرسالة تحديًا جديدًا للحكومة القادمة ومجلس النواب، حيث توقع الأردنيون في بداية عام 2023 تحقيق المزيد من التطور والتقدم في كافة المجالات وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد برغم الضغوط الدولية. 

وتابع الحسن على الحكومة أن تضع خططًا واضحة وملموسة لتحقيق هذه الأهداف وتلبية تطلعات المواطنين وتحسين حياتهم وحياة أسرهم.

 حول منظومة الصحة في الأردن لابد الإشارة الى العديد من المشاكل، بما في ذلك نقص الكوادر الطبية والتجهيزات الطبية والأدوية، وهو ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون فوجب العمل على تصويب أوضاع المستشفيات وإطلاق تامين صحي شامل لكافة المواطنين .

حول منظومة التعليم، فإن المملكة تعاني من نقص في الكوادر التعليمية المؤهلة والمدربة، ومن تحديات أخرى تتعلق بالبنية التحتية الضعيفة ونقص التمويل والتجهيزات التعليمية.

ويشدد المواطنون على ضرورة تطوير منظومة الصحة والتعليم في البلاد وتذليل الصعوبات حول التعليم ورسم خطة لنقل الطلاب في المدارس الحكومية بواسطة باصات نقل حديثة ومجهزة ومراقبة بأعلى وسائل الامان.

لذلك، يركز المواطنون في مطالبتهم على ضرورة تحسين هذين القطاعين، وتوفير خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وتعزيز الكفاءة والاستدامة في هذين المجالين.

حيث أكد المسؤولون على أهمية تلبية تطلعات المواطنين في هذين القطاعين الحيويين، وتعزيز الاستثمار فيهما، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطويرهما وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ويتمنى الاردنيين أن تضع الحكومة القادمة خططًا وبرامجًا واضحة لتحقيق هذه الأهداف، وتحسين الوضع الصحي والتعليمي في البلاد، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.