خاص- المحرر

تضارب في التصريحات وعشوائية في القرارات لمسها مواطنون وعاملون في قطاعات غذائية عدة ، مردها أحجية" الأسعار التي تحتكم اليها الية شراء مادة القمح من قبل وزارة الصناعة والتجارة، في عملية أودت بحسب مصادر متضررة للشريط الاخباري بوقف مادة القمح عن مصانع المواد الغذائية في الاردن، والذي تغذي سلاسل تصنيع المخبوزات والمعكرونة في المملكة.

المصادر اكدت للشريط الاخباري ان التسعيرة المستحدثة لطن القمح تبلغ بـ 400 دينار، على الرغم من تصريح وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي نفت الخبر وأن ما يتم تداوله بشأن ارتفاع أسعار الطحين عار عن الصحة اطلاقا وأن أسعار الخبز ثابتة لا تغيير عليها بحسب اخر تصريحاتها الاسبوع الماضي!!. وقالت الوزارة أن آلية تسعير الطحين ثابتة منذ سنوات طويلة ولا تغيير عليها وأن الحديث عن ارتفاعها لا يمت للحقيقة بصلة.

اخضاع مصانع المواد الغذائية التي يدخل في انتاجها مادة القمح لاشتراطات السعر المستحدث لطن القمح يصيب قوت المواطن بمقتل، بيد ان منتجات هذه المصانع يتم ضخها بالكامل داخل الأسواق المحلية للمستهلك الأردني ولا يتم تصديرها للخارج، ما يشير الى حجم الضرر الذي سيحيق بالمستهلك الاردني، وما يرافق ذلك من تهديد لاغلاق اكبر المشآات الغذائية وبعضها يعد وحيد ومتخصص لا سيما ونحن نتحدث عن خفض انتاجية مقرونة بمحدودية مادة القمح، فاذا بقي الحال لما هو عليه تحت رحمة عشوائية قرارات وزارة الصناعة والتجارة، فسينخفض انتاج المصانع مما سيؤدي الى خفض العمالة حيث يعمل فيها اكثر من  18 الف بين محاسب ومهندس وعامل وسيلتحقون في وقت لاحق لصفوف البطالة!

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي كان اكد في وقت سابق بالقول"لن تُرفع أسعار الخبز في إطار تعهد الحكومة بالمحافظة على استقرار سعره محلياً" وأن "الحكومة ولأول مرة ترصد مبلغاً بحجم 277 مليون دينار في موازنتها للعام الحالي 2023، لدعم مادتي القمح والشعير وذلك نتيجة لارتفاع أسعارهما في الأسواق العالمية بهذه الوزارة"، فلماذا قرار تقنين ورفع السعر على منشآت تقدم للمواطن الاردني مواد استهلاكية من مادة الطحين  لا سيما المعكرونة وانواعها، لتضعه تحت خيار المنتج الأجنبي مع فارق السعر حيث ان سعر المنتج المحلي الان للوحدة الواحدة "كيس المعكرونة بانواعها" 30 قرشا والمنتج الاجنبي 1 دينار واحد، هذا الى جانب تسويق وتشجيع المنتج المستورد على حساب سلعتنا الوطنية!

وفي اتصال هاتفي للشريط الاخباري مع وزير الصناعة اكد خلاله بانه لا يوجد منع لمادة القمح عن اي مصنع واضاف انه لن يلحق باي مؤسسة صناعية الضرر من قبلنا، (الا ان اصحاب منشأت اكدوا بالصدد ذاته عن قطع توريد مادة القمح عنهم منذ ثلاثة ايام) واضاف الوزير ان الحكومة ملتزمة بتوريد مادة القمح بالسعر المدعوم وما يهمنا في الامر ان يصل الدعم لمستحقيه وسيكون هنالك اجتماع موسع غداً لبحث كافة الظروف والمعطيات المحيطة بهذا الموضوع لوضع الامور في نصابها فيما يخص المطاحن والمصانع المعنية بالمواد المدعومة وسنعلن نتائج وقرارات هذا الاجتماع لوسائل الاعلام الا ان ما نستطيع ان نؤكده والكلام -للوزير- بانه الامر لم يتعدى ايجاد ضوابط فقط وعلى العكس تماما ان ما يهمنا هو دعم صناعتنا ومنتجاتنا .

الشريط الاخباري يقدر عاليا تجاوب المسؤول الاول في وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وهو الخبير والاقتصادي وصاحب المعرفة الكاملة بخبايا هذه الوزارة واسرارها ونعد قارئنا الكريم باننا سنتابع هذه القضية اولا باول لنضعه بنتائج ما يتمخض عنه اجتماع اللجنة والقرارت الاخرى ذات العلاقة .