خاص / جهاد بطاينة

زيارة جلالة الملك التي وصفت بالهامة  إلى إدارة مكافحة المخدرات الاسبوع الماضي، حيث شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة هذه الآفة المدمرة وحماية أمن وسلامة المواطنين. 

وخلال الزيارة، دعا جلالته إلى تشديد القوانين المتعلقة بالمخدرات وتنفيذ عقوبات رادعة تؤثر بشكل كبير في المروجين وتحمي المجتمع من شرور أعمالهم.

وأكد الملك خلال الزيارة  أن المخدرات تشكل تهديدًا خطيرًا للشباب والمجتمع بأكمله، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشارها وتفشيها والضرب بيد من حديد على المهربين والمروجين . 

وفي سياقها، أكدت إدارة مكافحة المخدرات على استعدادها التام لتنفيذ التوجيهات الملكية والعمل بجدية وحزم للحد من انتشار المخدرات في المملكة. 

حيث أعلن مدير الامن العام اللواء عبيد الله المعايطة عن تكثيف الحملات الأمنية وزيادة التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى لمراقبة النشاطات غير القانونية وضبط المروجين ومحاسبتهم.

وبحسب المصادر المطلعة للشريط الاخباري، ستركز الحملات الأمنية على زيادة التفتيشات في المناطق ذات الخطورة العالية والمعروفة بتجارة وتهريب المخدرات. 

وجمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب وترويج المخدرات داخل وخارج المملكة،لمتابعة المشتبه بهم وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على أفعالهم الإجرامية.

 المحامي محمد العايد مختص في قضايا امن الدولة قال للشريط الاخباري المتوقع أن يشهد النظام القضائي تعزيزات هامة في هذا السياق، حيث ستتم مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بالمخدرات بهدف تشديدها وتطويرها لتواكب التحديات الحديثة في مكافحة هذه الجريمة. 

وأضاف العايد لأبد لتحديث المنظومة الرادعة في حق تجار المخدرات ومروجها وتعزيز العقوبات وتكثيف إجراءات الرقابة والمراقبة على منابع التمويل والتحويلات المالية غير المشروعة التي ترتبط بتجارة المخدرات.

وقال المحامي محمد البطاينة  للشريط الاخباري ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تم تعديله في عام 2021 ولكن التعديلات جاءت جيدة نوعا ما لكن كنا بحاجة لعقوبات رادعة أكثر لضمان عدم تكرارا قضايا الترويج والتوزيع .

وتابع البطاينة ان تعديل قانون المخدرات جاء في إطار الجهود الشاملة التي تبذلها الحكومة للحد من الجريمة وتعزيز الأمن والسلم العام في المملكة لاسيما بعد شكاوي عديدة من المواطنين حول انتشار تلك الآفة بكاف مناطق المملكة. 

وأختتم البطاينة حديثه على أهمية تعاون المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر الوعي والمعرفة حول آثار المخدرات والتبليغ عن أي نشاط مشبوه عبر الارقام المخصصة في إدارة مكافحة المخدرات. 

كما أعرب عن تقديره العميق للجهود المبذولة من قبل رجال الأمن والإدارات المعنية في مكافحة المخدرات وحفظ الأمن العام.

ويذكر ان مديرية الامن العام أفتتحت مراكز علاج للادمان بعدد من السجون في إطار خطتها لعلاج الإدمان وفتح المجال امام الشبان والمدمنين للعلاج بسرية تامة .