بعد سنة تقريباً من الهدنة، بدأت الولايات المتحدة مرة أخرى تفحص إمكانية استئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. خطوات إيران في السنة الماضية، مثل بيع أضخم المسيرات الهجومية لروسيا لحربها مع أوكرانيا واستمرار تخصيب اليورانيوم والقمع المتوحش لأعمال الشغب حول الحجاب في إيران، كل ذلك جعل واشنطن تتوقف عن المحادثات لفترة طويلة. ولكن مؤخراً يبدو أن الإدارة الأمريكية تأمل بأن يكون بالإمكان إقناع النظام في إيران على بلورة صفقة جديدة، ربما في إطار اتفاق مؤقت محدود (وقف تخصيب اليورانيوم مقابل تحرير أموال إيران المجمدة)، الأمر الذي يسمى "القليل مقابل القليل”.

نشر براك ربيد، أول أمس، في موقع "واللاه” أن بيرت ماكغيرك، المسؤول عن ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض، زار مؤخراً سلطنة عمان لتحريك عملية دبلوماسية جديدة مع إيران. استهدفت المحادثات فحص إذا كان إيران ستوافق على فرض القيود على المشروع النووي ووقف التصعيد في المنطقة.

طرحت الولايات المتحدة اقتراحات للعودة إلى الاتفاق، الذي انسحبت منه إدارة ترامب في 2018 في فترة قريبة من تولي الرئيس بايدن لمنصبه في 2021. في حينه ماطلت إيران، ولم تثمر المحادثات.

الآن يبدو أن واشنطن تأمل فتح نافذة فرص جديدة، لكنها تفترض أن هذا الأمر لن يتم إلا في إطار خطوات محدودة، تشمل تسهيلات في العقوبات. ما زالت التصريحات الأمريكية الرسمية حذرة ومتملصة. ففي مؤتمر للبيت الأبيض قبل بضعة أيام، قيل إن الرئيس الأمريكي يؤمن بأفضلية الحل الدبلوماسي "لكن إيران لا تجري المفاوضات بنية حسنة”.

إذا تم استئناف المحادثات، ستأتي إيران من موقع قوة نسبية. فهي لم تدفع أي ثمن مقابل المساعدة التي قدمتها للهجوم الروسي أو القتل والتعذيب والاعتقالات للمتظاهرين ضد الحجاب في إيران. ربما العكس: التحالف المتوطد مع موسكو حسن مكانة طهران الاستراتيجية في الشرق الأوسط. وفي المقابل، تعززت علاقتها مع الصين وحدث دفء جديد في علاقاتها مع الدول العربية السنية، على رأسها السعودية ومصر.

خلال هذا الوقت، واصلت إيران التقدم في تخصيب اليورانيوم حتى النقطة التي أصبح فيها، حسب تقديرات المخابرات الأمريكية، يمكنها الآن إنتاج كمية كافية لإنتاج قنبلة نووية واحدة في 12 يوماً منذ اتخاذ القرار (عملية ملاءمة القنبلة مع رأس نووي متفجر تستغرق سنتين حسب الاستخبارات الإسرائيلية).

مجلة "إيكونومست” اعتبرت إيران في هذا الأسبوع "دولة عتبة نووية”، وقالت إنه سيمكنها خلال نصف سنة إنتاج كمية يورانيوم مخصبة تكفي لسبع قنابل. أول أمس، سجلت طهران إنجازاً آخر عندما قررت الوكالة الدولية للطاقة النووية إغلاق اثنين من ملفات التحقيق حول منشأة نووية مشتبه فيها، التي كشفها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة، حول العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة بمستوى 83.7 في المئة في منشأة بردو. نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس بيان إدانة استثنائياً ومتشدداً لقرار الوكالة.

رغم أن نتنياهو ينفي هذه النتيجة بشدة، إلا أنه فشل في خطته لوقف المشروع النووي الإيراني عن طريق إقناع ترامب بالانسحاب من الاتفاق. الآن إذا عاد بايدن إلى التفاهمات مع الإيرانيين فقد يكون فشلاً آخر لسياسة نتنياهو، الذي يستبعد العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي، ويشاركه في ذلك نفتالي بينيت ويئير لبيد وبني غانتس.

ما يظهر كتقدم في القناة الأمريكية – الإيرانية لا ينفصل عن الأمل بحدوث اختراقة في القناة الإسرائيلية – السعودية. منذ بضعة أشهر، تحاول إسرائيل والولايات المتحدة إحياء الاتصالات للتطبيع بين إسرائيل والسعودية. مؤخراً، تسمع أصوات من التفاؤل الحذر بخصوص احتمالية أن يتم إحراز اختراق. طلبات السعودية، كما تم عرضها هنا للمرة الأولى في كانون الأول الماضي، موجهة بالأساس للأمريكيين: مكانة تكون قريبة من مكانة الحليف مثل أعضاء الناتو، والتزود بسلاح أمريكي متقدم بعشرات مليارات الدولارات (حول جزء من هذا السلاح نثرت وعود في فترة ترامب لم يتم الوفاء بها)، والموافقة على إقامة مفاعل نووي مدني. وحول الموضوع الثالث، يبدو أن واشنطن بحاجة إلى إسرائيل. ليس بالصدفة أن بعض الرؤساء الأمريكيين السابقين خافوا من مساعدة السعودية في مشروع حساس جداً. أعلن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، عن رغبته في فطم دولته من النفط حتى العام 2050. ولكن تصميمه على إقامة مفاعل نووي لأغراض سلمية يثير عدم الارتياح في الغرب، مع الأخذ في الحسبان طبيعة النظام والخوف حول استقراره. الإدارة الأمريكية، مثلما في الموضوع النووي، تبحث عن إنجاز دبلوماسي قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2024. وهي ستجد صعوبة في تمرير مثل هذه الهدية للسعودية في الكونغرس. سيكون كافياً التذكير بأن بعض منفذي عمليات الحادي عشر من أيلول كانوا من أصل سعودي، من أجل تجنيد الحزب الجمهوري ضد الصفقة. يشكك المستوى السياسي في إسرائيل بأن نشأ توجه نتنياهو لدى تفكير رجال بايدن بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية يمكنه تحليل مثل هذه الخطوة لدى الجمهوريين. وتتذكر واشنطن أنه في فترة اتفاقات إبراهيم كان نتنياهو هو من أعطى إدارة ترامب الإشارة بأنه لن يعارض بيع طائرات "إف 35” للإمارات. السناتور الجمهوري المخضرم، ليندزي غراهام، المقرب من نتنياهو، زار الرياض والقدس، وهو يدفع قدماً بنشاط احتمالية التوصل إلى اتفاق. وكان ماك غيرك ومنسق شؤون الطاقة لدى بايدن، عاموس هوكشتاين، في هذه المحطات.

أكثر من بايدن، نتنياهو بحاجة إلى إنجاز مع السعودية؛ بسبب وضعه الخطير في الساحة الداخلية. ولكن التنازل للسعودية في موضوع المفاعل النووي ليس أمراً تافهاً. بعض خبراء الذرة في إسرائيل، من بينهم شخصيات رفيعة سابقة في جهاز الأمن، عبروا عن صدمتهم من الفكرة، ومن الخوف بأنه هكذا سيتم إعطاء الإشارة لسباق التسلح النووي الذي ستشارك فيه دول أخرى في المنطقة، فضلاً عن شرعية صفقة إيرانية – روسية لتوفير مفاعلات نووية لطهران. السؤال في نهاية المطاف هو: هل هذا هو البند الحاسم للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية. وهل سيقرر نتنياهو مساعدة بايدن على شرعنته بهدف التوصل إلى اتفاق؟

في الاتصالات مع السعودية، كما نشر هذا الأسبوع في "هآرتس” أمير تيفون ويونتان ليس، ما زالت هناك عقبات أخرى كثيرة. تفاخرت الحكومة مؤخراً بإنجاز محدود يلوح في الأفق – رحلات طيران مباشرة لعرب إسرائيل من إسرائيل إلى السعودية في إطار موسم الحج إلى مكة والمدينة في نهاية الشهر الحالي. ولكن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن، وازداد الإحباط عندما تبين أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على ذلك في نهاية فترة ولاية الحكومة السابقة.

هذه ليست مناورة

في الوقت الذي يبحث فيه الأمريكيون عن طريق للعودة إلى المفاوضات مع إيران، تقوم إسرائيل بنثر التهديدات. ففي الأسبوع الماضي، ارتفع التوتر على خلفية تصريحات شخصيات رفيعة في مؤتمر هرتسليا. هذا الأسبوع، أثارت الانتباه مناورة كبيرة لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي باسم "القبضة الساحقة”. على الهامش يبدو أن إجراءات اختيار الأسماء في الجيش تحتاج إلى إعادة النظر. مناورة هيئة الأركان العامة بدأت، بشكل استثنائي، بهجوم إسرائيلي على إيران. بعد ذلك تطور سيناريو "متعدد الساحات تقليدي”، أي سيناريو يستهدف فحص كيفية تعامل الجيش الإسرائيلي مع حرب تندلع في عدة جبهات في الوقت نفسه، وكيف سيوزع الموارد والقوات بينها وما الذي يريد تحقيقه.

في الخلفية، تخصص الحكومة بضعة مليارات من الشواكل للجيش من أجل تعزيز الاستعداد لهجوم مستقبلي على المنشآت النووية. واتخذت حكومة بينيت – لبيد في السابق خطوة مشابهة. قد تساعد المناورة الجيش على تحسين الخطة متعددة السنوات الجديدة، التي يتم التركيز فيها على تحسين قدرة الهجوم على دول بعيدة (عملياً إيران). يريد الجيش ملاءمة القدرة المطلوبة مع الخطط العملياتية في الجبهات المختلفة. في الأشهر القريبة القادمة، عند استكمال الخطة، سيتم عرضها على الكابنت.

للمرة الثانية في غضون شهر وللمرة الثامنة في غضون 14 شهراً، يزور البلاد الجنرال مايكل كوريلا، قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي. كوريلا الذي جاء لمشاهدة المناورة التقى وزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الأركان هرتسي هليفي. ومثلما في زيارات سابقة لجهات رفيعة في الإدارة الأمريكية للبلاد، يأتي كوريلا باعتباره مربية الأطفال من أجل التأكد من أن إسرائيل راضية عن التعاون مع الأمريكيين وأنها لا تخطط لتحرك أحادي الجانب ومفاجئ في الساحة الإيرانية.

قال غالانت أمس في هذا السياق: "قد نحتاج إلى تنفيذ نصيبنا لحماية مستقبل الشعب اليهودي”.

تهديدات إسرائيل المستمرة لإيران ليست سيئة بالضرورة بالنسبة للولايات المتحدة، إذا أرادت وبحق استئناف المفاوضات. التهديد العسكري الحقيقي قد يساعد بدرجة معينة على حث الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. ولكن عملياً، رغم الإعداد المتزايد والواسع، تعرف طهران كيفية قراءة الصورة الإقليمية الآخذة في التشكل. العلاقة بين بايدن ونتنياهو متوترة على خلفية محاولة الأخير تمرير قوانين الانقلاب النظامي والتحالف غير المقدس الذي عقده مع أحزاب اليمين المتطرف. هو في هذه الأثناء، لم ينجح في الحصول على دعوة من البيت الأبيض، بعد مرور خمسة أشهر على تشكيل حكومته (هذا سيتغير إذا حدث تقدم في قناة السعودية). إن احتمالية مهاجمة إيران خلافاً لرأي الولايات المتحدة، لا سيما إذا تبلور اتفاق جديد بين أمريكا وإيران، ضعيفة. إسرائيل بحاجة ماسة إلى الأمريكيين من أجل تنفيذ هذا الهجوم، سواء عملياً أو سياسياً.

القنبلة الموقوتة ما زالت "تتكتك”

مثلما للإيرانيين أسباب، فلحماس أسباب جيدة كي تكون راضية عن وضعها في السنة الأخيرة. عملية "درع ورمح” التي شنها الجيش الإسرائيلي في القطاع الشهر الماضي، كانت الثانية التي توجه ضد "الجهاد الإسلامي”، في أقل من سنة. في الحالتين، لم تجب إسرائيل أي ثمن من حماس، رغم أن المنظمة اعطت من وراء الكواليس مساعدة معينة لـ”الجهاد” لإطلاق الصواريخ. بموافقة إسرائيل، تدخل إلى غزة كل يوم كمية كبيرة من البضائع من مصر من خلال معبر رفح. الرقابة المصرية غير تامة، ومن المرجح أن جزءاً من البضائع هو ثنائي الاستخدام، ويمكن استخدامه في بناء قوة حماس العسكرية.

على الفور، بعد وقف إطلاق النار، سمح لـ 17 عاملاً غزياً بالعودة إلى العمل في إسرائيل. يأمل قطاع غزة أن ترفع حكومة نتنياهو، اليمينية الخالصة، هذا العدد إلى 20 ألف عامل. مؤخراً، وصل إسرائيل طلب استثنائي من رجال أعمال من الخليل للسماح لهم بتشغيل عمال من القطاع، لأن معظم العمال ذوي المؤهلات المناسبة من الخليل يعملون الآن في إسرائيل.

حتى الآن، هذا بعيد عن أن يكون نموذجاً اقتصادياً؛ فالتوجهات الإشكالية في الضفة الغربية تستمر بكامل قوة، إلى جانب ضعف رئيس السلطة محمود عباس، وفقدان السيطرة على السامرة، وارتفاع واضح في عدد عمليات إطلاق النار على الإسرائيليين (في هذا الأسبوع قتل أحد سكان مستوطنة "حرميش”، مئير تماري)، وارتفاع حجم تورط أعضاء في الأجهزة الأمنية في الاحتكاكات العنيفة مع الجيش الإسرائيلي.

العملية قرب "حرميش” تدل على توسيع مناطق نشاطات المنظمات المحلية المسلحة، على شاكلة "عرين الأسود” في نابلس و”أبناء المخيم” في جنين، أيضاً إلى منطقة طولكرم. تعدّ الشوارع نقطة ضعف رئيسية في منظومة الدفاع الإسرائيلية في الضفة. في نابلس تتم ملاحظة جهود فلسطينية لتطوير العبوات الناسفة الأكثر فتكاً. في المرات الأخيرة التي قام فيها الجيش الإسرائيلي بتأمين دخول المصلين اليهود إلى قبر يوسف في نابلس، تم استخدام عبوات ناسفة جانبية ضد قوات الجيش، حتى الآن هي غير فعالة جداً. ثمة تقديرات حول جهود تُبذل لتطوير محلي لصواريخ وقذائف هاون من إنتاج محلي في الضفة. جزء من النشاطات يستند إلى تهريب السلاح والعبوات الناسفة من الأردن، كما كشف عند اعتقال عضو البرلمان الأردني على جسر اللنبي في نيسان الماضي.

حماس تشارك بشكل واضح في كل هذه النشاطات وتشجعها، بنية تحقيق هدف مزدوج، وهو المس بإسرائيل وتقويض مكانة السلطة الفلسطينية. وإذا قدم محمود عباس الاستقالة أو توفي في القريب، فستزداد هذه الجهود من خلال تفكير حماس أن بإمكانها السيطرة على جيوب مستقلة في أرجاء الضفة. هل ستشجع هذه التطورات على إعادة النظر في سياسة إسرائيل إزاء هذه المنظمة. مؤخراً، نشرت تقديرات بأن إسرائيل ستطلب من حماس توسيع وقف إطلاق النار من القطاع إلى الضفة والتعهد بعدم تنفيذ عمليات في مناطق السلطة.

رئيس الأركان السابق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت (المعسكر الرسمي)، قال للصحيفة بأن "الضفة قنبلة موقوتة”. "عهد محمود عباس يقترب من النهاية، وتأييد حماس يزداد، كما تبين أيضاً في انتصارها الأخير في انتخابات اتحادات الطلاب في الجامعات في الضفة”، قال. "سياسة إسرائيل الحالية التي تضعف السلطة الفلسطينية بشكل متعمد وتمكن حماس من النمو، هي غباء استراتيجي وسياسي يعكس انجرار الحكومة خلف موقف بتسلئيل سموتريتش”.

يخشى آيزنكوت من حملة الجمهور التي يقودها المستوطنون ضد قائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس، بسبب أوامر اعتقال إداري أصدرها ضد نشطاء من اليمين المتطرف في الضفة. "عليهم تأدية التحية له عدة مرات في اليوم. فالجهود التي يبذلها الجيش الإسرائيلي و”الشاباك” بقيادة فوكس في "المناطق” [الضفة الغربية] هي العائق الرئيسي أمام انتشار الإرهاب. ولكن ربما هذا لن يكون كافياً على المدى البعيد”.

قوة سموتريتش السياسية تأكدت هذا الأسبوع في قضية نقل المدرسة الدينية من بؤرة "حومش” الاستيطانية، حيث نجح وزير المالية في فرض خطوة غير قانونية على غالنت والجيش – إقامة مبان على أراضي دولة بدون تسوية مكانة الموقع الجديد. دهشة أوساط الجيش وبعض وسائل الإعلام تدل على السذاجة في أفضل الحالات. هذا لا يعتبر خطأ، بل ميزة. فتسويق المستوطنات بكل وسيلة هو الهدف الذي من أجله انضم سموتريتش للحكومة.

وظيفة سموتريتش في وزارة المالية هي في المكان الثاني على سلم أولوياته، لكنها تسمح له بالضغط على الجيش من أجل التعاون معه إذا أرادت هيئة الأركان الحصول على الميزانية المطلوبة له لتنفيذ خططه. في الأسبوع الماضي، في نقاش جرى حول زيادة مخصصات التقاعد للضباط المتسرحين من الخدمة الدائمة، أبلغت الدولة المحكمة العليا بأنه تم التوصل إلى اتفاق للدفع قدماً بهذا الأمر. حدث هذا بعد سنوات وضعت فيها وزارة المالية عقبات أمام محاولة الجيش الإسرائيلي شرعنة هذه الزيادة. من المرجح أن ترتبط هذه التفاهمات بإظهار حسن النية من قبل الجيش حول القضايا القريبة من قبل الوزير، التي معظمها موجود في "المناطق” [الضفة الغربية].

عاموس هرئيل