ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة مجدداً في أيار/مايو، وفقاً لبيانات حكومية صدرت أمس الجمعة، مع بقاء سوق العمل قوياً ويتحدى توقعات المحللين بالتباطؤ وسط جهود للحد من سخونة الاقتصاد.

حقق سوق الوظائف نتائج قوية على نحو مدهش على الرغم من مساعي المنظمين من أجل تخفيف الطلب وكبح التضخم. فقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات منذ أوائل العام الماضي.

وفي حين أن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تبطئ الاقتصاد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض مما يجعل اقتراض الأموال لعمليات الشراء الكبرى أو توسيع الأعمال أكثر تكلفة، فإن الأرقام الأخيرة قد تمثل تحدياً بالنسبة لصانعي السياسات الذين يفكرون في التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس أن الولايات المتحدة أضافت 339 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة التقديرات وارتفعت أكثر بكثير من 294 ألف وظيفة في نيسان/أبريل، وفق البيانات المنقحة.

وعلى الرغم من حركة التوظيف القوية، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 في المئة صعوداً من أدنى مستوى في 53 عاما بلغ 3.4 في المئة في أبريل/نيسان.

ولكن في ما يعد علامة إيجابية، تراجع ارتفاع الأجور بشكل طفيف مع ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3% بتراجع طفيف عن 0.4% في نيسان/أبريل، وفقًا للتقرير.

وقالت روبييلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين لدى مؤسسة "هاي فريكوَنسي إيكونوميكس” الاستشارية "تظهر البيانات أن نمو الوظائف مستمر بوتيرة سريعة، لكن ضغوط الأجور لا تتزايد”.

وقالت وزارة العمل أنه مقارنة بالعام الماضي، ارتفع متوسط الأجر في الساعة 4.3 في المئة. وأضافت أن القطاعات التي شهدت مكاسب وظيفية شملت الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية والإنشاءات.

ولكن على الرغم من أن أرقام التوظيف كانت أعلى بكثير مما توقعه المحللون قالت فاروقي أن بيانات الأجور قد تمنح الاحتياطي الفدرالي مجالًا لتجميد سياسته بشأن رفع أسعار الفائدة.

من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات في الاحتياطي الفدرالي في منتصف حزيران/يونيو، وقد أشار بعض كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع إلى أنهم قد يؤيدون عدم تبني زيادة أخرى خلال اجتماعهم المقبل.

والعامل الرئيسي في ذلك هو أن المسؤولين يتطلعون إلى الآثار المتأخرة لرفع أسعار الفائدة التي أقرت على مختلف قطاعات الاقتصاد، بينما يقررون ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

ومن المجالات التي تثير القلق بشكل خاص أن الطلب القوي على العاملين واستمرار نمو الأجور يمكن أن يغذي التضخم. ولكن إذا لم ترتفع مكاسب الأجور، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على صانعي السياسات.

قال كبير الاقتصاديين لدى جمعية مصرفيي الرهن العقاري "مورتغِج بانكرز أسوسييشن”، مايك فراتانتوني "أشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى أنهم من المرجح أن يبقوا أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم المقبل في حزيران/يونيو ولكن من غير المرجح أن يخفضوا هذه المعدلات في أي وقت قريب. ومن المرجح أن يدعم هذا التقرير المتفاوت النتائج إلى حد ما هذا النهج”.