خاص 

في خبر يستحق الاهتمام والتفكير، يشتكي العديد من المتعافين والتائبين من تعاطي المخدرات من صعوبة الحصول على شهادة عدم المحكومية، مما يعوق قدرتهم على العودة إلى سوق العمل والتحسين من وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

عقب فترة قضوها في عملية التعافي وتجاوز تحديات إدمان المخدرات، يسعى العديد من الأشخاص إلى العودة إلى حياتهم الطبيعية وإعادة بناء حياتهم واعطائهم فرصة لعكس الصورة الايجابية حولهم في المجتمع. 

ومع ذلك، يواجهون العديد من الصعوبات في محاولتهم الحصول على فرص عمل مستدامة بسبب تطلب العديد من الوظائف شهادة عدم المحكومية.

حيث تعتبر شهادة عدم المحكومية أداة هامة للمؤسسات وأصحاب العمل للتحقق من ما إذا كان المتقدم للوظيفة مناسبا للعمل وقد يتطلب بعض اصحاب العمل شهادة عدم المحكومية لمعرفة ان المتقدم للعمل قد تعافى بشكل كامل من التعاطي ولم يرتكب اي جرم خلال عام . 

ومع ذلك، فإن العديد من المتعافين يعانون من صعوبة في الحصول على هذه الشهادة بسبب سياسات القوانين الصارمة والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي قد تدفعهم مجددا للانجراف نحو سيل التعاطي للهروب من واقعهم المظلم.

يقول رائد ، وهو واحد من المتعافين، "لقد عملت بجد على تجاوز إدمان المخدرات وتغيير حياتي، وأنا الآن على استعداد للعودة إلى سوق العمل. 

ولكنني واجهت صعوبة كبيرة في الحصول على عدم المحكومية ولك يتسنى لي الحصول عليها الا بعد ثلاث سنوات بحسب الجهات المختصة. 

ويضيف رائد إنها حرماني من الحصول على عدم المحكومية يعيق فرصتي للتقدم والعمل وتأمين المصاريف الخاصة بي وبعائلتي ، داعيا الجهات المختصة للرأفة بحالهم وعدم القاء القوم عليهم على ذنب اقترفوه لربما من باب التجربة او من باب رفقاء السوء . 

 المختص في علاج الادمان والطب النفسي  الدكتور شادي ياسين قال للشريط الاخباري ، "المتطلب الذي يتطلب ثلاث سنوات للحصول على عدم محكومية يشكل عقبة كبيرة أمام العديد من المتعافين ويشكل خطرا كبيرا لانتكاسهم بعد اصطدامهم بالواقع الذي لازال يجرم افعالهم. 

واضاف ياسين ان فترة الثلاث سنوات والتي تمكن الشخص المذنب والذي اعترف في ذنبه وتم توقيفه بالسجن ودفع غرامة مالية من استخراج عدم المحكومية تصبح عائقا امام اعادة دمجه بالمجتمع وخلق الفراغ في حياتهم مما يدفعهم مجددا للتعاطي .

وتابع ياسين كما ان المدة يجب ان تكون في حد اعلى سنة كعقوبة عدم استخراج عدم المحكومية في قضايا التعاطي فقط وتغليظها على الاسباب الاخرى ليتمكن الشخص المتعافي توفير لقمة العيش لنفسه ولعائلته. 

مواقبون ومختصون في الشان القضائي قالوا للشريط الاخباري ، نحن نتطلع إلى تغيير هذه السياسات القديمة لمساعدة المتعافين على بدء حياة جديدة وإثبات قدرتنا على التحسن والاندماج في المجتمع مرة أخرى."

كما يتوجب أن تلتفت المؤسسات والجهات الحكومية المختصة إلى هذه المشكلة المستفحلة التي تخرم الاف الشباب من العودة للمجتمع بشكل لائق. 

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم تعزيز برامج الإعادة التأهيل والدعم للمتعافين والتائبين، بما في ذلك توفير فرص تدريبية وتعليمية تعزز قدراتهم وتساعدهم في الاندماج في سوق العمل. 

ويجب أن يكون هناك تفهم ودعم من المجتمع لمنح فرص إعادة التأهيل والتجديد للأفراد الذين يسعون للتحسين والاندماج في المجتمع.

بشكل عام، يتطلب تغيير في المنهجية القديمة للتوظيف وتأمين فرص العمل للمتعافين التائبين وتخفيف مدة الانتظار على استخراج عدم المحكومية واستبدالها بفحوصات خلو للمخدرات تحدد مكانها الجهات المختصة . 

واختتم ياسيت يجب أن نتجاوز النظرة السلبية والتمييز ونعترف بقدراتهم وإمكاناتهم الحقيقية، مما يساعدهم ويساعد الحكومة بالحد من مشكلة وآفة المخدرات