خاص : بقلم / حسن صفيره

انباء وتسريبات وتكهنات مرسومة وغريبة عن قرب تعديل وزاري خامس على حكومة د. بشر الخصاونة والتي تشكلت في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020. - وجرى عليها 4 تعديلات سابقة حيث خرج منها وزراء ودخلها اخرين اما بشكل جماعي او فرادى على غرار محطات الاتوبيس والمتروهات وباصات النقل العام مع اختلاف في حرية التنقل للركاب هنا وهناك .

اجراء التعديلات على اي حكومة يكون معللا من قبل رئيسها لصاحب القرار وللعموم بوجود خلل في اداء بعض الوزراء وعدم تنفيذهم للخطة الموضوعة لهم في وزاراتهم مما استوجب اخراجهم من الحكومة او تبديل حقائبهم الوزارية وتكون التعديلات سببا رئيسا في اطالة عمر الحكومة وهذا يعكس عن خلل واضح في تشكيل الحكومات والتي تعتمد على العلاقات الشخصية في ظل غياب حياة سياسية حقيقية تمسك فيها الأحزاب بعجلة التغيير السياسي .

ودعونا هنا نُحسن النية ونحلل ونُشَّرح اداء عدد من الوزراء ومدى التزامهم ببرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة فنجد بداية ان عمل نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان يقود مركب وزارته بخبرة وحرفية وان اختلف مع البعض الا ان مجمل اداء الوزارة يلاقي رضى عام وعن النائب الثاني للرئيس ووزير الخارجية وشؤون المغترين ايمن الصفدي فان خطواته بالمجمل مرتبطة برأس الدولة وهو منفذ للسياسة الخارجية ووفق رؤى القيادة ولعل نهجنا الخارجي هو الاكثر تميزاً بحكم ان هذا الملف بالذات بيد جلالة الملك وان اداء الصفدي متوازن وملتزم بالخط الملكي دون اي اخطاء .

ولو تطرقنا لوزارة الداخلية والتي يقودها الجنرال مازن الفرايه فهي تسير بقوة وثبات تحسد عليه فلا قضايا معلقة ولا وجود لسياسة ترحيل الازمات وانفاذ القانون وهيبة الدولة هي من الخطوط الحمر التي يعمل ضمنها وعليها الفرايه دون مجاملات لاحد وان تم تقييم اداء هذا الوزير فأنه بالتأكيد يستحق العلامة الكاملة 10/10 ، وعن وزارة الزراعة ووزيرها خالد الحنيفات فأن اداء الوزير فيها تجاوز كل التوقعات من حيث نشاطه الداخلي والميداني واستطاع خلال الفترة الماضية ان يُظهر الدور الحقيقي لهذه الوزارة واوقف البذخ المالي والابتزازي الزراعي الذي كان يمارس عليها في السابق من بعض مزارعين ومتنفذين اعتادوا على التكسب والترزق من مقدراتها وهو الان في صدارة وزراء الزراعة بشهادة الجميع .

وزير المالية محمد العسعس والذي شهدت له وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عندما قالت ان تصنيف الأردن طويل الأجل للعملات الأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة وان الأردن نجح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية كما ان برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي وبفضل سياسة العسعس فهو يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية مدعوماً بالأداء القوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية، وعن وزارة الاوقاف ووزيرها د. محمد الخلايلة فهو من اقوى الوزراء الذين تقلدوا هذا المنصب من حيث شخصيته النافذة وبعد نظره الثاقب وخبرته الطويلة في مضمار السياسات الدينية وكانت الحجة والمنطق والشرع سلاحه الذي جابه فيه خصومه الاقوياء خصوصا جماعة الاخوان المسلمين كما ان ادارته الشفافة جعلت مواسم الحجيج تمر دون ضوضاء وهو من الوزراء الاكثر قربا من النواب ويمثل الجناح المعتدل الايجابي في كل المفاصل المنعطفات التي مرت بها الحكومة .

الوزير وجيه عزايزه الحامل لحقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية والتي لم نسمع بهذا الوزارة من قبل الا بعد ان تسلمها العزيزه واستطاع من خلال اداءه وفكره ان يمسك بخيوط اللعبة البرلمانية ويضع هذه الوزارة على الخارطة الاردنية بعد ان كانت مهمشة وبدون وزن كما ان دوره الفاعل في تنشيط الحياة السياسية الحزبية ومشاركته في اغلب النشاطات العامة ومده للجسور مع النواب والاعيان اعطى لهذه الوزارة لون ونكهة خاصة ونجح في الكثير من المصدات ومنها الاعفاءات الطبية، ويظهر لدينا من الوزراء اصحاب الهمة العالية يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة ويحمل ايضا حقيبة العمل فهو صاحب دراية في مجالات عمله لا يستطيع احد ان ينافسه عليه وخبرته في وزارة الصناعة ومعرفته لكل كبيرة وصغيرة اعطته قوة لا يستهان بها في ادارته لمجمل ملفات الصناعة والتجارة وهو من الشخصيات المقبولة لدى الاقتصاديبن والصناعيين بحكم قربه وتفاعله مع قضاياهم .

وقس على ذلك الوزراء الاخرين والذين لا نجد متسع هنا لشرح نجاحاتهم في وزاراتهم كالاشغال والرقمي والصحة والشباب والسياحة والثقافة والتنمية الاجتماعية والشؤون القانونية .

الحالة الأردنية، وبعيد انتهاء احتفالات الدولة بالمناسبات الوطنية الاستقلال وزفاف سمو ولي العهد، وبعد أن تاكد للمراقب السياسي العربي والعالمي ان الدولة الاردنية تمتلك ماكنة ادارة خرجت بصورة الأردن لمستوى اذهل العالم الغربي قبل العربي لحسن الانضباط الامني خاصة في احتفالات الشارع الاردني ، وازاء اخفاق الرئيس الخصاونة كرئيس وزراء صانع قرار غاب عن الهم الشعبي قي مناسبات عدة اولها نأيه دون المساس بأوامر الدفاع قبل وقف القانون، وتحييده لقانون الدفاع واوامره عن مشاركة الهم الشعبي لا سيما بقانون المدين ولا انتهاء بعدم الزام الخصاونة عبر موقعه كرئيس حكومة من الزام قطاع البنوك بتاجيل القروض خلال شهري رمضان وعيد الفطر، ما تسبب بحالة سخط وضجر شعبي سحب رصيد الخصاونة كرئيس وزراء، الامر الذي يحتّم ويستوجب النظر ببقاء الخصاونة بكينونته الاعتبارية من عدمه على سدة الرابع المركز الاول لصنع القرار الداخلي، فقد تبين جليا اننا امام ازمة قرار يقف وراءها الرئيس وطاقمه ومستشاريه لا ازمة ادارة برعت الدولة بأجهزتها مؤخرا في الاحاطة بأردن مستقر امن ينتظر مواطنوه رئيس حكومة بحجم اداء الدولة لا عبء عليها !!