تواصل الدبلوماسية المغربية إنارة الطريق أمام الفرقاء الليبيين للخروج من ظلمة الأزمة، فبعد "اتفاق الصخيرات” سنة 2015 نجح المغرب مجددا، مساء أمس الثلاثاء بمدينة بوزنيقة، في رعاية اتفاق مفصلي لتنظيم الانتخابات.

ورغم محاولات الوساطة المتعددة التي سعت إلى حل الأزمة الليبية، بقي المغرب الأرضية المثالية لجمع الفرقاء الليبيين، الذين أجمعوا على اختيار المملكة المغربية، نظرا لنهجها سياسة متفردة بعيدة عن الحسابات السياسية والمصالح.

وبعد اختتام أشغال "اللجنة الليبية المشتركة 6+6”، توصل الفرقاء الليبيون إلى "توافق" حول المواد الخلافية المرتبطة بقانوني انتخابات رئيس للبلاد والبرلمان في بوزنيقة بالمغرب، حيث أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه سيتم في الأيام المقبلة التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية من طرف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.  

 

وكان على رأس القضايا الخلافية التي أُثيرَت في اجتماع اللجنة المشتركة ببوزنيقة، السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين ورموز النظام السابق بخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف بوريطة "ما تم تحقيقه ببوزنيقة مهم، على اعتبار أنه للمرة الأولى تتوفر لليبيا قوانين انتخابية، وغيابها سابقا كان يشكل أهم العراقيل لإجراء الانتخابات".

وتعمل "6+6" على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 آب/أغسطس 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.

وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع في ليبيا.

 

ويعتبر اجتماع اللجنة المشتركة بالمغرب هو الأول من نوعه الذي يجري خارج الأراضي الليبية، والثالث من نوعه منذ تكوينها في مارس/ آذار الماضي، حيث عقدت اجتماعاً أولاً بمدينة طرابلس في 5 إبريل/ نيسان الماضي، والثاني في 7 مايو الماضي.

وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة نهاية 2020، وحصل خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.