أوضح مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة أن التهرب التأميني ظاهرة تؤثر سلباً على حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص وتتنافى مع برامج الحماية الاجتماعية وذلك بعدم شمول أصحاب العمل لكل أو بعض العاملين لديهم بالضمان.