استدعى مدعي عام محكمة شمال عمان، القاضي علاء البكور، نقيب الصحفيين ونائبه و٧ من اعضاء مجلس النقابة للاستماع الى افاداتهم في الخلاف الذي نشب الخميس خلال اجتماع المجلس وغادر الجميع اروقة الادعاء العام بعد الادلاء بافاداتهم.


وعلى اثر ذلك قام المدعي العام بتحويل الملف الى محكمة الصلح للبت في الشكاوي المتقابلة ، وجاء قرار المدعي العام مخالفاً لما كان البعض يرنو اليه في التوقيف لبعض الاعضاء حيث كان الرأي القانوني التكفيل المباشر ، علما ان هذه الحادثة تعتبر الاولى من نوعها وعلى مر مجالس نقابة الصحفيين السابقة.

وكان للشريط الاخباري اتصال مع بعض الزملاء اعضاء المجلس لسؤالهم عن فحوى الشكاوي المحركة الا ان الجميع رفض الافصاح عن ذلك وحفاظا منا على الجسم الصحفي فأننا ننأى عن ذكر ما وصلنا بهذا الخصوص ونأمل من النقيب واعضاء النقابة احتواء مجموع هذه المشاكل بالطرق غير الرسمية والمحاكم .