هبه خصاونه -عمان

قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن مكافحة الفساد هو جهد وطني ويجب على جميع مكونات المجتمع الوقوف جنباً إلى جنب لمحاربته ونبذه والمساهمة في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية، لافتاً إلى الاهتمام الوطني بدفع مسيرة الإصلاح وترسيخ قيم النزاهة والالتزام بمبدأ سيادة القانون، وأن الدولة الأردنية جادة بمحاربة الفساد، ويستدل على ذلك من خلال النصوص الدستورية الصريحة، وجملة المواد القانونية التي نصت عليها القوانين في هذا المجال، كما يتجلى ذلك عندما أوعز جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه إلى الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، فكان ذلك تعبيراً عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد.

جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الحواري الذي نظمته الهيئة اليوم في مقرها بعمان مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، بحضور عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة والأمين العام عاصم الطراونة وعدد من مدراء الوحدات التنظيمية، وذلك بهدف تعزيز المعرفة بعمل الهيئة واختصاصاتها ودورها في مكافحة أفعال الفساد وترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة شرائح المجتمع. 

واستعرض الدكتور حجازي نشأة الهيئة وأبرز التطورات والتحديثات على هيكلها التنظيمي والوحدات التي تم استحداثها لمواكبة التطورات التقنية على المستوى العالمي، والاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد التي تبنتها الهيئة منذ إنشائها لتواكب من خلالها التغيرات المتلاحقة وعملية التحول والتطور واسعة النطاق التي مرت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في إطار منظومة الإصلاح الوطني الشامل في المملكة، ونوه إلى أهمية التكاتف والتعاون الدولي للقضاء على آفة الفساد لأن المجتمع الدولي تنبه إلى خطورة جرائم الفساد وتأثيرها الخطير على التنمية المستدامة وتقدّم المجتمعات وأن مكافحته بشكل منعزل غير مجدٍ.

من جانبها أعربت الدكتورة ريم البغدادي رئيسة الملتقى عن شكرها للهيئة على هذه المبادرة باستضافة عدد من منتسبات الملتقى لتعزيز المعرفة بعمل الهيئة، مثمنة جهود الهيئة في مكافحة الفساد، مشيرة دورها في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد الأمر الذي يؤثر على جميع فئات المجتمع، مؤكدة على أهمية التعاون والتشاركية بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

كما أوضح مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة آليات عمل الأقسام التابعة للمديرية، واستعرض معايير النزاهة الوطنية التي تسعى الهيئة إلى ترسيخها لدى كافة شرائح المجتمع، مبيّناً جهود الهيئة في متابعة تطبيق هذه المعايير وقياس الامتثال لها لدى مؤسسات الإدارة العامة، ودورها في إيجاد التدابير الوقائية الاستباقية لمكافحة الفساد وتقييم مخاطره، في حين قدّم مدير وحدة الاستثمار شرحاً مفصلاً عن وحدة الاستثمار ودور الهيئة في حماية الاستثمار والمستثمرين من أشكال الابتزاز واستغلال النفود وتعقيد الإجراءات، موضحاً أن محاربة الفساد ووجود منظومة نزاهة وطنية يعتبران ركنًا أساسيًا لسلامة الأنشطة الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية جاذبة، كما استعرض عددا من الحالات ا لتي تعاملت معها الوحدة وأسهمت جهودها في تذليل العقبات أمام المستثمرين وبالتالي استمرار ونمو استثمارهم. وبدورها استعرضت مديرة وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة آليات عمل الوحدة والدور المناط بها لإبراز إنجازات الهيئة في مكافحة الفساد وترسيخ معايير النزاهة الوطنية، وأشارت إلى أن الإعلام شريك أساسي وفاعل، موضحة الدور المحوري للإعلام في تثقيف المواطنين وتوعوية كافة أفراد المجتمع بمخاطر أفعال الفساد وآثارها السلبية على المجتمع في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 

في نهاية اللقاء دار نقاش موسّع أجاب خلاله رئيس مجلس الهيئة والمحاضرون على أسئلة واستفسارات المشاركات التي تمحورت حول آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والملتقى، وكيفية التعامل مع الشكاوى الكيدية، ودور الهيئة في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الإدارة العامة، وأنواع الحماية التي يتضمنها نظام حماية الشهود والمبلغين في الهيئة.