خاص - جملةٌ من الملابسات تحيط بإجراء "غير قانوني" قامت به بلدية الزرقاء بما يُشبه وضع اليد على قطعة ارض تتبع مشروع قائم تم تأجير الأرض المقام عليها من قبل البلدية لمستثمر منذ سنوات، ليجيئ قرار وضع اليد  اختراقا مباشرا لاتفاقية التأجير ودون وجود اي مصوغ قانوني، مع ما رافقه من ضربٍ لقرار مرجعية عليا، مخلفاً القرار علامات استفهام حمراء !!.

وفي تفاصيل القضية التي بدأت تأخذ حيزا مضادا لمصداقية وصوابية قرارات رئيس بلدية الزرقاء، فقد قامت البلدية بوضع اليد على قطعة ارض تتبع مشروع مجمع الكردي بلازا والواقع في منطقة الزرقاء الجديدة، عبر كتاب رسمي من البلدية موجه للمستثمر ، وبطريق التنمر الاقرب الى البلطجة البلدية تطالبه فيه البلدية بالتوقف الفوري عن أية أعمال انشائية  تحت حجة مرور طريق افرازي فيها وعدم وجود تراخيص، علما بأن  القطعة المشار إليها ضمن حدود عقد الاستثمار الأصلي خلافا لما تدعيه البلدية في الكتاب المشار اليه.

الامر الذي استدعى مالك المشروع لتقديم استدعاء لوزارة الإدارة المحلية يوضح فيه بالحجة والوثائق قانونية امتلاك المشروع لقطعة الأرض موضوع الخلاف، متضمنا الاستدعاء العقود والاتفاقيات المتفق عليها بين الطرفين، وبعد انتهاء اجراءات التحقيق والتحقق وثبوت صحة الشكوى من قبل الوزارة عبر لجنة فنية تم تشكيلها للنظر بالشكوى،  تم اصدار كتاب ممهورا بتوقيع وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، إلى رئيس البلدية تم البت فيه قطعيا حول قطعة الأرض  مدار البحث (بأنها حق لمستثمر مجمع الكردي بلازا وتعتبر جزءا من أصل الاستثمار ولا يحق للبلدية منعه من استغلالها لصالحه)، مفندة الوزارة وفق  الكتاب حجة البلدية بأن الطريق الافرازي المار من قطعة الأرض بأنه ملك للبلدية لم يتم ذكره صراحة بايٍ من بنود وشروط الاتفاقية ويحق للمستثمر الكردي استغلاله واستثماره كوحدة واحدة مقابل دفع مالي حسب سعر الاستثمار المنصوص عليه في العقد الاصلي الموقع بين الطرفين! لتكون المفاجاة الصارخة بعدم امتثال بلدية الزرقاء للقرار، حيث قام المستثمر بالسير بقانونية المخاطبة وقدم كتاب الوزارة لديوان البلدية وكان الامتناع والرفض والتعنت سيد الموقف من جانبها، وبصيغة اخرى فلتذهب قرارات الوزارة والوزير الى السدم والعدم ! 

قرار البلدية بعدم الانصياع لقرار الوزارة باستراد مالك المشروع لقطعة الارض، وقانونية تبعيتها للمشروع، دفع باتجاه التساؤل حول هل تتبع  بلدية الزرقاء لوزارة الادارة المحلية ام لوزارة اخرى، بل اصبح السؤال من التابع ومن المتبوع وما هو القانون الذي الذي اعتمدت عليه البلدية بعدم الامتثال لقرار الوزارة والوزير!!

والتساؤل الأكبر ما هي "الكولسات" والمعايير التي استندت اليها البلدية بـ "تطنيش" قرار وزير الادارة المحلية نائب رئيس الوزراء، بعد ان ألغت البلدية وصف  الوزارة كمرجعية دستورية للبلديات في جميع محافظات المملكة؟ 

اللافت في القضية حالة التعنت الصلبة والممنهجة التي تمارسها البلدية في حماية قرارها، على الرغم من خضوع القضية للقنوات الرسمية والقانونية ووصولها لأعلى مستوى في الهرم الوظيفي للبلديات، حالة "تطنيش"  ورفض معلن لقرار الوزير نائب رئيس الوزراء كريشان بصفته الشخصية والاعتبارية على ما يبدو ، أم ان وراء الأكمة ما وراءها ؟؟

الأهم، موقف بلدية الزرقاء تجاه بيئة الاستثمار، والاشتغال على ما يبدو بتعقيد بيئة جذب الاستثمار والمستثمرين والتضييق على المستثمرين لأهداف مجهولة لدينا معلومة لديهم، ،  لا سيما والحديث هنا عن بلدية اخفقت في رعاية البيئة الاستثمارية وحماية مصالح المستثمرين،  في الوقت الذي يستوجب فيه ان تنشط بحماية وتبني اية مشاريع استثمارية من شأن عوائدها ان تنشل صندوقها من حالة التدهور والعجز وشبح الافلاس !!

أم ان البلدية متناسية بأن قوامها كمؤسسة قطاع خدمي لا يعني بالضرورة التركيز على مكبات النفايات والضاغطات وترقيع الشوارع بما تيسر من منح الخلطات الاسفلتية التي طالت مناطق اصحاب الحظوة ولم تطال اصحاب الشوارع المنسية والمغيبة التي لا رهان او حصاد فيها لمواسم قطاف !!

رفض بلدية الزرقاء لقرار المرجعية القانونية والدستورية لبلديات المملكة والتعامل مع توقيع وزارة الادارة المحلية عبر وزيرها نائب رئيس الوزراء كأنه توقيع ولي امر طالب لرحلة مدرسية، فيه لغز ولغط وتقويل وتأويل،  يتوجب ازاءه ان تعيد البلدية عبر رئيسها ومجلسها النظر بالقرار لدحض اي شبهات قد تضع البلدية بمحط شبهة  فساد، قد تصل القضية خلالها لمحطة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد !!