خاص- المحرر

فيما تسعى الدولة الأردنية نحو تطبيق الرؤى الملكية السامية بتطوير وتمكين الاطر والاتحادات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتواكب دخول الأردن مئويته الثانية وتكريس دولة القانون والمؤسسات في ارفع صورها، وتدعيم ارقى صور النزاهة والشفافية في انتخابات هذه الاطر، كشفت رئيسات بعض فروع الاتحاد النسائي في المحافظات مخالفات قانونية تخللت انتخابات أعضاء الاتحاد النسائي الأردني العام والتي عقدت مطلع آيار الماضي.

وفي التفاصيل، فقد قامت ستة فروع للاتحاد النسائي الاردني في محافظات المملكة، وعبر رئيسات تلك الفروع-  البلقاء واربد والكرك والزرقاء والمفرق وعجلون- بالطعن والاعتراض بالعملية الانتخابية، وذلك لما شابها من مخالفات قانونية بحسب مخاطبة حصلت الشريط الإخباري على نسخة منها.

وجاء في الاعتراض وفق مخاطبة رئيسات أعضاء الاتحاد للفروع المشار إليها لمخالفة الانتخابات المادة ١٥ من قانون الجمعيات  النافذ ، حيث جاءت المخالفة الاولى بعدم طلب محكومية للمرشحات والممثلات والناخبات قبل تاريخ الانتخابات، في مخالفة للتعميم رقم ٦٥٦ لعام ٢٠٢١ .

موضحة المخاطبة، بأن عدم توفر شهادة عدم محكومية يفقد المرشح والناخب حق الانتخاب والترشح كما جاء في التعميم، وقد تم الرجوع إلى السجلات والمصادر ليتبين عدم وجود شهادات عدم محكومية للمذكرات،  في حين لم تطلب اللجنة المؤقتة ذلك الشرط. 

إلى جانب ذلك، بينت المخاطبة بأن سير العملية الانتخابية لم تسر حسب الأصول وذلك لعدم تسمية و النطق وتلاوة اسماء الممثلات أمام الهيئة العامة مع العلم بحسب المخاطبة بأنه يوجد من لا  يجيد القراءة  من الناخبات لقراءة اسماء الممثلات، ما يعتبر التفافا يستوجب الوقوف والمساءلة.

 

وفي ذات المخاطبة، طالبت رئيسات اتحاد الفروع مقدمات الطعن والاعتراض، الايعاز  بالتحقيق وتشكيل لجنة لموافاتهن بكافة الإجابات حول المخالفات المرتكبة.

كما كشفت المعترضات ووفق وثائق مدعمة، عن مخالفة شهدتها  انتخابات اتحاد نسائي معان، والمتمثلة بعدم استيفاء  كامل الرسم القانوني المقرر بحسب القانون، حيث تمت عملية الانتخاب بموجب رسم اشتراك قيمته ٢٠ دينارا بدلا من الرسم المقرر 25 دينارا، وعند اكتشاف اللجنه المؤقتة لتلك المخالفة تم الالتفاف على المخالفة باستصدار وصولات اخرى بقيمة 5 دنانير  ليتوافق مع ما ينص عليه النظام الاساسي بالزامية الاشتراك بـ ٢٥ دينار !

ما اعتبرته المعترضات ازاء انتخابات معان التي تمت بتاريخ ٢٨/ ١٠ /٢٠٢٢ بناء على اشتراك رسم  العشرين دينار مخالف للنظام الاساسي.

وبحسب المعترضات فإن جمعية ميس الريم الخيرية من اتحاد المفرق لا يوجد لها وصل انتساب، وهو شرط واضح لصحة العضوية، ورقم المخالفة التي تعترض نظام الجمعيات وانتخاباتها، فقد  شاركت الجمعية بالانتخابات ورئيستها الان ممثلة اتحاد المفرق في الاتحاد النسائي العام ، وهذا مخالف للنظام ولصحة الانتخابات بحسب المعترضات المشار اليهم في هذا التقرير.

ازاء كل ما ذكر وما لم يذكر بعد من حيثيات التجاوزات في العملية الانتخابية فأن زلزال بقوة 10 ريختر سيضرب اركان وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة الانتخاب فيها والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستقوم وزيرة التنمية الاجتماعية بتقديم استقالتها حفظا لماء الوجه ام ستتم اقالتها بضوء ما حصل ويتم الغاء هذه الانتخابات واعادتها بطريقة سليمة وصحيحة تحترم فيها الخيارات وصندوق الانتخابات ام ان الامر سيبقى على حاله وتبقى النتائج الانتخابية وصمة في جبين هذه الوزارة ..؟؟