قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، الأربعاء إنّه سيتم الانتقال التدريجي من نظام الانتظار إلى نظام الإعلان المفتوح تدريجيا حيال التوظيف في الجهاز الحكومي بحلول عام 2027.

وأضافت نمروقة خلال اجتماع في مجلس النواب مع اللجنة الإدارية النيابية، أن تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة من ضمن خارطة تطوير القطاع العام لتكون أكبر وأشمل تنظيما ورقابيا فضلا عن رسم السياسات وليس فقط الدور التنفيذي.