وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على كتاب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، الذي يطلب فيه الموافقة على شراء خدمات نائب سابق وخمسة موظفين آخرين في إذاعة الأمانة وبراتب مقداره (600) دينار شهريا ولمدة عام

وكما وافق الرزاز كذلك على استثناء الموظفين من بلاغ رئيس الوزراء رقم ( 11) لسنة 2017 القاضي بوقف شراء الخدمات وترشيد الإنفاق

وتضمن الكتاب  نية الأمانة تنوي رفد كادر الإذاعة التابعة لها بكوادر مؤهلة ومدربة لرفع سوية الأداء

كما طلب الشواربة في كتابه المؤرخ بـ19 ايلول الماضي، موافقة الرئيس على استثناء هؤلاء الموظفين من بلاغ رئيس الحكومة رقم (11) لسنة 2017، القاضي بوقف شراء الخدمات وترشيد الانفاق والاستهلاك

ويذكر ان إذاعة هوا عمان قد خطت خطوات واسعة على صعيد الإعلام المسموع بفضل الكوادر المهنية والموجدة اصلا ضمن كوادر الأمانة وان هذا التعيين يأتي من باب التنفيعات واستباحة المال العام في هذه المؤسسة الخدمية والادهى والأمر من هذا كله ان يكون تمريرها بموافقة الرئيس الرزاز الذي يتشدق في كل مناسبة بأنه يحمل سيف محاربة الفساد والمفسدين 

والسؤال المطروح بقوة على دولة الرئيس وعلى امين العاصمة.. بماذا تسمون هذه التعيينات التي تدخل في باب التحريم الشرعي لها فلا الأمانة بحاجة لهؤلاء المعينون الجدد ولا يجوز أن يتم التعين من خارج ديوان الخدمة المدني كما أن الرواتب مهما كبرت ام صغرت هي من جيب المواطن ولا يجوز لكم ولغيركم ان يبذرها كيفما شاء ..؟؟  

والسؤال الأخر أين هيئة النزاهة والشفافية واين ديوان المحاسبة بل أين ضمير الرزاز والشواربة ؟؟