تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 51 مليون دينار أو ما نسبته 4 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.196 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.247 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا ليومية الغد.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 3.9 % مقارنة مع 3.8 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 7.2 % لتبلغ 30.397 مليار دينار مقارنة مع نحو 32.772 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض عددها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 % لتصل إلى نحو 326 ألف شيك مقارنة مع 349 ألف شيك.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة 0.7 % لتبلغ نحو 767 مليون دينار وعددها 210 آلاف شيك مقارنة مع نحو 761.8 مليون دينار وعددها نحو 216 ألف شيك.

يشار إلى ظهور مطالبات نيابية أخيرة بتعديلات قانونية يحول دون حبس المدين المعسر.

ووجه أكثر من 100 نائب مذكرة لجلالة الملك عبدالله الثاني، التمسوا فيها توجيهه الحكومة لإجراء تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ، فيما يخص عدم حبس المدين الذي يثبت عدم قدرته على السداد في قضايا الشيكات والكمبيالات، مع إيجاد وسائل بديلة عن الحبس تضمن حقوق الدائن.

بحيث لا يشمل حالات السرقة والاحتيال إساءة الائتمان والقضايا الجزائية.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 11.6 % لتبلغ نحو 429.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 485.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي قد ارتفعت بنحو 110 ملايين دينار أو ما نسبته 7 % مقارنة مع العام 2017.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي نحو 1.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.59 مليار دينار في 2017.