وجه الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة كتاب لرئيس مجلس النواب مرفق به موقف تفصيلي للحزب من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة ٢٠٢٣ ، وأوضح البطاينة أن الموقف جاء على ضوء دراسة مستفيضة للمشروع من قبل مختصين من أعضاء الحزب من إعلاميين وقانونيين وتقنيين وسياسيين، ومشاورات مع عدد من أعضاء الهيئة العامة للحزب والنواب من أعضاء الحزب. 

وطالب الحزب بسحب مشروع القانون وفتح حوار وطني بخصوصه ، أو أن تتم معالجة عدد من المواد بتعديلات مقترحة متضمنة بورقة موقف الحزب  لتدارك اخطاء وقصور قانوني وتقني ومبالغة في العقوبة لا يجوز ان يتضمنها القانون بصورته النهائية وخصوصا وإن البلاد  تشهد تحديث سياسي وجه به جلالة الملك ويحتاجه المواطن من أجل أردن أفضل. 

وأضاف الأمين العام لحزب إرادة أن موقف الحزب جاء ليتوائم مع مبادئه الأساسية فيما يتعلق بصون الحريات والإعلام الحر المهني الوطني والإستقصائي، وبذات الوقت فإن الحزب يدرك بأن  القضاء الإلكتروني يحتاج لضبط عندما يتعلق الموضوع بالتشهير والإحتيال وغيره من الممارسات الخاطئة والمسيئة، وأضاف البطاينة أن موقف الحزب سيكون ممثل من قبل النواب من أعضاء الحزب سواء في اللجنة القانونية أو تحت القبة. 

هذا ويشار إلى أن موقف إرادة لم يكن عموميات وشعارات وإنما تفاصيل دقيقة حيث تضمن موقف الحزب  حذف المواد التالية مع مبررات وافية تتعلق بمخالفة تشريعات أخرى او عبارات فضفاضة او تعارض بين التعريفات واستخداماتها في المشروع وما إلى ذلك:   ٤/هـ ، ١٠، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٨/ج ، ٣٣ ، ٣٧.  ، كما تضمن الموقف  تعديلات على المواد من ١ إلى ٩ ، والمواد ١١، ١٢ 

، ١٩ ، ٢٠،  ٢٤،  ٣١،  ٣٢،  ٣٦ وتم اقتراح النصوص المعدلة لها.