24 تموز 2023 عمان

بيان صادر عن حزب الانصار الاردني

يطالب بسحب قانون الجرائم الكترونيه الجديد

اعلن حزب الانصار الاردني  اليوم المطالبه بسحب قانون الجرائم الكترونيه وذلك 

بناء على ما قامت به الحكومة مؤخرا من اصدار قانون تكميم الافواه عبر الأثير الاكتروني ، وما له من تداعيات على حريات التعبير  

فإن حزب  الأنصار الاردني  يعلن عن رفضه المطلق لأحكام هذا القانون برمته. حيث اننا  ندرك مدى أهمية تحديث التشريعات لمواجهة التحديات الناشئة من التقنيات الحديثة، إلا أننا نطالب بأن أي تشريع جديد يجب أن يتمتع بالتوازن المناسب بين حماية المجتمع وامنه من جهة،  وضمان الحقوق الأساسية وحرية التعبير المصونة بالدستور.

وقال امين عام حزب الانصار الاردني عوني الرجوب أن العديد من المواد المدرجة في هذا القانون المقترح بشأن الحريات الفردية وحقوق حرية التعبير،وما تبعها من سن  عقوبات مجحفة والمبينة في مواده مقلقة جدا  وغير منطقية، ولا تتوافق مع مبادىء حرية الرأي والتعبير والتي ستنعكس سلبًا على حقوق الاردنيين وتدمر طموحاتهم بالديموقراطية لا بل  تدفنها بمهدها في حال اقراره.

وعليه فان حزب الانصار الاردني يرى انه يجب عليا ان  نوضح بعض النقاط التي تشكل مركز اعتراضنا:بكل وضوح

أن المواد 14 و 15 التي تتعامل مع الأخلاق العامة والمعلومات الزائفة تشكل تهديدًا لحرية التعبير وتفتح الباب أمام انتقائية في تطبيق العقوبات.

المادة 16 التي تتناول نشر المعلومات الكاذبة بقصد إثارت التشهير قد تؤدي إلى انحرافات تستهدف الأبرياء وتنتهك حقوقهم.

المادة 17 تنص على تحريض الكراهية والفتنة تثير مخاوفنا من انتقاص حرية التعبير والاستخدام المسيء لهذه البنود لتكميم الأصوات المعارضة.

 ويطالب حزب الانصار الاردني ايضا 

ان تكف الحكومه الحالية  يدها عن اصدار قوانين جديدة وتعديلات على القوانين الحالية  وأن تتابع وتنهض بالبلاد التي بها ما يكفي من فقر وبطالة.

كما طالب  الحزب الحكومة سحب المشروع  برمته من مجلس النواب،   ومطالبة مجلس النواب برد مشروع القانون  دون مناقشته ودون تأخير لما فيه من عوار واضح  وعرج فاضح لا يقبل حتى النظر فيه.

وان حزب الانصار الاردني لا يرى في هذا القانون الا  تكميما للافواه وتقيدا لحرية التعبير بكل الوسائل و مخالفا لقانون الاحزاب الذي اعتبر ان الحزب منبرا سياسيا يحق من خلاله التعبير وانتقاد اي جهة لا تعمل لمصلحة الوطن والمواطن بكل الوسائل السلميه المتاحه

وإلا اين دور الاحزاب من ممارسة الحريات ومساحة التعبير التي كفلها القانون

 

المكتب الاعلامي