اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008.

وقالت الرياطي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، إن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء تعديلات على التشريعات المُتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية، وبقانون الجمعيات على وجه الخصوص، مضيفة أن آخر تعديل على هذا القانون كان عام 2008.