خاص

شنَ النائب طارق خوري هجومآ كاسحآ على حكومة الرزاز والحكومات التي سبقته والتي استفردت بقرارات تعيين أعضاء مجالس الشركات التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة اكثر من  51% من اسمها وقال خوري في تغريدة تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صباح هذا اليوم  "إلى متى سيبقى تعيين مجالس إدارة والمدراء العامون للشركات التي تساهم فيها الحكومة ومؤسساتها جوائز ترضية !!!" 

‬

واضاف خوري "‫أليس الأهم أن نضع شخوص بعقليات اقتصادية وخبرة عملية وأصحاب معرفة واختصاص لتطوير هذه الشركات !!!" ‬

وتسائل ب "هل يجوز ‫أم سنبقيها تنفيعات ومراضاة للبعض !!!"

ويذكر ان تعيينات عدد كبير من أعضاء مجالس هذه الشركات يتم عبر مجلس الوزراء ودون الرجوع إلى تعليمات وقواعد ملىء الشواغر في المناصب العليا كالتنافس والكفأة ومعايير الخبرة والدراية. 

ومن جانب اخر فأن التعيينات التي تتم بحجة رفع الإنتاجية والأرباح فأن أرقام هذه الشركات من الممكن أن تتضاعف بعشرات المرات في حال تم التعيين حسب الكفأة والخبرة لا بالواسطة والمحسوبية وجبر الخواطر والتنفيعات على مبدأ " اعطه الصرة يا غلام" فمن يوقف هذه المهزلة يا حكومة ..؟