أقر مجلس الأعيان، مشروعي قانوني المعدل لقانون السير، والشَّراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وردا من مجلس النواب، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

ويشدد معدل قانون السير العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة، ويغلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من قبل شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.