الاحزاب والانتخابات والتدافع السياسي ومجلس النواب القادم ...

مع الإنتهاء من التشريعات الناظمة للعمل السياسي في بلدنا وبعد أن أستكملت دستوريتها بدأ الأردنيون نشاطا ملحوظا في تأسيس أحزابا جديدة وتصويب أوضاع الأحزاب القائمة طبقا لقانون الأحزاب الجديد تمهيدا لعمل سياسي مؤطر ومنظم يستند الى برامج ورؤى متقدمة تواكب المرحلة وضرورات تطوير العمل العام والسياسي بما يخدم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتعددة والسعي لتحقيق نمو وازدهار في القطاعات المختلفة والتي من شأنها فتح آفاق جديدة في الإستثمار وتخفيض نسب الفقر والبطالة وتحقيق مبدأ الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية وتحصين المجتمع من أية ظواهر تؤثر على صلابة وتماسك جبهتة الداخلية.
ومع إقتراب الاستحقاق الدستوري في إنتخابات نيابية يكون فيها للأحزاب دور أساس نسبة لقانون الإنتخاب الجديد الذي فرض حكما 41 مقعدا نيابيا للأحزاب في المجلس القادم لا بل وسيزيد هذا العدد من خلال ترشح حزبيين في القوائم المحلية.
النشاط الإنتخابي بدأ مبكرا  وبدأ التدافع السياسي في هذا الإتجاه يعبر عن نفسه من خلال  دراسات وقراءات الأحزاب ضمن أطرها وقواعدها وكذلك النشاط الذاتي الملحوظ لشخصيات تطمح أن تمثل أحزابها في الإنتخابات القادمة كما هو الحال عند الشخصيات المستقلة.
فما هو شكل هذا التدافع ، هل سيسجل تطورا حقيقيا في الرؤيا بحيث يتقدم الفكر والبرنامج على الأشخاص ؟  وحينها نكون قد اخترقنا المرحلة بحلّة جديدة تنسجم مع رؤى التحديث والإصلاح  ، وهذا مرهون بإرادة الأطر الحزبية وقواعدها الشعبية وجديتها بعمل وطني صادق سينهض بالبلد ويحقق أهدافا ينتظرها الجميع.!
أم أن إرث الماضي سيلقي بظلاله على المشهد القادم فتسجل المرحلة قفزات في الهواء تعيدنا الى المربع الأول ؟ وهذا الذي لا مبرر له خصوصا أننا أمام إرادة سياسية صادقة لصانع القرار تجسدت في تشريعات شكلت أرضية قوية لتحقيق المُأمّل في مرحلة التغيير والتحديث والنهوض. 
إن المتابع عن قرب للكثير من طروحات الأحزاب
وكذلك المزاج العام للناس يعطينا حصّة أمل بأن الطروحات والنوايا  تنسجم  مع الفعل الحقيقي على الأرض ليكون المنتج البرلماني عند طموح كل من آمن في مخرجات جهود المخلصين لهذا الوطن ومصالحه العليا باستثمار الفرصة لخلق حالة وطنية حقيقية يُبنى عليها في المراحل القادمة وصولا إلى ديمقراطية مكتملة الأركان يشارك من خلالها الجميع في صناعة القرار الذي ينهض في كل مناحي الحياة ويعزز مسيرة التنمية الشاملة برؤى وطنية مخلصة على قاعدة الفكر والبرنامج والكفاءة والحكم الرشيد.
                        محمد هشام البوريني