أعاد مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الى لجنة الخدمات العامة لمزيد من الدراسة والحوار.

وفي وقت سابق، لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، كانت قد أقرت مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.