المعروف بان رئيس مجلس التعليم العالي واعضاء المجلس ورؤساء واعضاء مجالس الامناء في الجامعات يقومون بعملهم لمصلحة الجميع في الوطن و"لمصلحة الجميع اسم لبرنامج اعددته وقدمته في التلفزيون الرسمي  من ١٩٨٥ إلى ١٩٩٠  ويمكن الرجوع اليه لمعرفة دور الاعلام الوطني كسلاح مهم للدوله في المتابعه والمساءله والرقابه وكشف الحقائق بكل مهنيه وموضوعيه وجرأه بالحق"  فمجلس التعليم العالي الذي نحترمه والذي يعمل لمصلحة الجميع  قرر  في ١٠ اب لعام ٢٠٢٣"برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي  " إيقاف القبول في ٧٤ تخصص في مرحلة البكالوريوس و١١٤ تخصص في مرحلة الدبلوم المتوسط(يمكن الرجوع إلى القرار  المنشور في صحيفة الغد ) ويأتي هذا القرار انسجاما مع قرار مجلس التعليم العالي في ١٥ اب لعام ٢٠٢٢"برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انذاك " والمنشور على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويمكن الرجوع اليه  فالعمل والقرارات لمجلس التعليم العالي   تراكميه  مدروسه ولمصلحة الجميع

وبالرجوع إلى هذين القرارين ففي رأيي بأن مجالس الامناء للجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات الجامعيه والكليات ونحترمهم جميعا   عليها مسؤؤلية التقييم للجهاز الأكاديمي والاداري  كدور ومهام حددها  قانون الجامعات في الماده ١٠ من قانون الجامعات رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ والمنشور على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويمكن الرجوع له  فاذن الادارات الجامعيه في رأيي وقد اكون مخطئا فاعتذر  مسؤؤله مسؤؤليه كامله عما حدث من إيقاف التخصصات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لان القرارات واضحه ومعلنه وتراكميه  ومما يؤثر في رأيي  على الإيرادات الماليه للجامعات والكليات الجامعيه التي تم ايقاف القبول في التخصصات فيها  وعلى أوضاع هيئة التدريس الذين كانوا يدرسون هذه التخصصات التي تم ايقافها وعلى الجهاز الإداري وعمله أيضا  ومما يدفع الطلبه واهاليهم للتوجه نحو الجامعات والكليات الجامعيه والكليات التي تتواجد فيها تخصصات مقبوله في السوق الوطني والخارجي  وهذا في رأيي  دور مجالس الامناء في عقد جلسات طارئه والقيام بدوره في التحقق وتحميل المسؤؤليه لمن تثبت عليه مسؤؤلية التباطؤ في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتنفيذ المطلوب قبل صدور قرار  الايقاف  من مجلس التعليم العالي وإجراء تغييرات جذريه اداريه قائمه على الكفاءه والإنجاز والمتابعه والتفاعل المؤثر  لان مجلس الامناء يتحمل أيضا المسؤؤليه وهو المسؤؤل رئيسا واعضاء لكل جامعه وكليه جامعيه وكليه 

وبالرجوع إلى قرار مجلس التعليم العالي في ١٠ اب لعام ٢٠٢٣  والمعلن والمنشور وقرار مجلس التعليم العالي في ١٥ اب لعام ٢٠٢٢ والمعلن والمنشور   فإن هناك قرارا بتخفيض القبول في تخصصات كالطب وطب الاسنان والصيدله  مع مبررات منطقيه واقعيه ولمصلحة الجميع

 علما بان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مؤسسه علميه تتعامل بالأرقام والحقائق وتعمل أيضا لمصلحة الجميع  وكذلك رئيس واعضاء مجلس التعليم العالي يتعاملون بحقائق وأرقام ومتابعه ومهامهم القانونيه  رسم سياسة التعليم العالي والكل يعرف    بوجود بطاله بإعداد كبيره تدرس في هذه التخصصات داخل الاردن وخارجه وكان الأجدر بجامعات التي تتسابق على التصنيفات ووجود إعداد كبيره في تخصص الطب في كل جامعه والعدد في كل تخصص بما فيه الطب موجود في لائحة الإرشاد عند تعبئة الطلب وهو جهد مشكور لوحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي ان تتسابق على تشغيل الخريجين في الأسواق الوطنيه والخارجيه لان كل تصنيف كتصنيف كيو أس وشنغهاي يحدد نسبة ١٠% للسمعه في توظيف الخريجين   

وفي رأيي ومن خلال معرفتي واطلاعي وخبرتي ومتابعتي فإن قرارات مجلس التعليم العالي موضوعيه ومهنيه وتستند إلى الأرقام والحقائق والمصلحه العامه بدراسات موثقه وتنفيذ الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه وخطة التحديث الاداري والاقتصادي والاجتماعي  وتشمل الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات الجامعيه والكليات ولدى مجلس التعليم العالي اعلام مهني ينقل الحقائق ويوضحها بموضوعيه عبر وسائل الإعلام المختلفه

واقترح ان تقوم مجالس امناء الجامعات 

بدورها في معرفة والتحقق من  الادارات الجامعيه عما قامت به من  وضع خطط بديله لايرادات اي جامعه تعويضا  عن تخفيض إعداد المقبولين في تخصصات الطب وطب الاسنان والصيدله والمعلن  في القرار  وهو قرار معلن في ١٥/٨/ ٢٠٢٢ ويمكن الرجوع اليه والمنشور على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإيقاف  ٧٤ تخصص في مرحلة البكالوريوس و١١٤ في الدبلوم المتوسط ولذلك  في رايي بان المسؤؤليه هي مسؤؤلية إدارات جامعيه  كان عليها دور في وضع الخطط والمتابعه وتنفيذ المطلوب منها قبل قرار الايقاف  وهذا في رأيي  يتطلب التقييم للادارات الجامعيه في الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات الجامعيه والكليات  لها اكاديميا واداريا وماليا  وقيام مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء بإجراء تغييرات وهندره اداريه جذريه في اي مكان يحتاج بعد تقييم موضوعي مهني وبالمناسبه فرايي معلن بأن التقييم ضروري ان يكون دوريا كل ستة أشهر وفي حده الاقصى كل عام لان اي إداري اكاديمي تقييمه ضعيفا او متوسطا فالأفضل تغييره او ان يستقيل هو بدافع ذاتي وليس عيبا ان يقوم من يعرف نفسه بأنه لم ينجز فالمؤسسات هي للوطن وللجميع وليس للشخص   

وفي الحقيقه بأن جامعات وطنيه عامه و خاصه تقوم بدور تنموي ناجح وتتقدم وتتطور وتنافس اقليميا وعالميا ولنا فخر بأن الجامعه الاردنيه أصبحت على مقياس كيو أس من اول ٥٠٠ جامعه عالميه وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة عمان الاهليه الخاصه من اول الف جامعه عالميه  و والمعروف بان الجامعات الخاصه تربح وتدفع الضرائب وتبني وتشغل وتقوم بمسؤؤليه اجتماعيه وتدفع اي رسوم لهيئة الاعتماد او للجمارك والضمان الاجتماعي وتوزع الأرباح واسرها مؤمنه طبيا ولا تتأخر عن دفع التزاماتها للكهرباء او الماء او المستشفيات والأطباء او الضمان الاجتماعي أو المقاولين  و لديها استثمارات بالملايين وتقوم بعضها  بتسويق وتواصل  ناجح ومن الطبيعي انها تنافس وتستقطب طلبه من الخارج وعليها إقبال  ومن يزور كلية طب الاسنان مثلا  في جامعة عمان الاهليه التي كلفت ١٨ مليون دينار وهي لا مثيل لها في الشرق الأوسط بمختبرات حديثه جدا وفي جامعه كأنها هارفرد وجامعات خاصه اخرى متقدمه ومتطوره زرتها  وتقدم خدمات خمس نجوم  لتجذب الطلبه واهاليهم وتقسط الرسوم و لديها وسائل نقل مريحه وحدائق ومطاعم حديثه ولعل انشاء جامعه العقبه للتكنولوجيا  وجامعة العقبه الطبيه وانشاء مستشفى تعليمي في العقبه مثلا آخر والكليه الوطنيه للتكنولوجيا في شرق عمان في ابو علندا  يعتبر نجاحا في قيام القطاع الخاص في انشاء جامعه وجامعه طبيه  في العقبه وكليه جامعيه في شرق عمان  رغم شروط مجلس التعليم العالي الذي ينص ان يكون ٤٠%في التخصصات الطبيه اردنيون  و٦٠% غير أردنيين واقترح تعديل هذا القرار مؤقتا . لتشجيع الطلبه على دراسة التخصصات الطبيه في داخل وطنهم  وتشجيعا للقطاع الخاص الذي أنشأ جامعات طبيه وكليات طب اسنان والذي أنفق الملايين واستثمارات كبيره وحديثه ومختبرات حديثه  وتشغيل المئات من أعضاء هيئة التدريس والاداريين فيها  والقطاع الخاص الأردني التعليمي في الجامعات والكليات الجامعيه والكليات  بجهوده أصبح منافسا   فرؤساء مجالس الاداره يتابعون ومجالس الامناء يتابعون ومن يتجول ويلتقي مثلي في قطاع عام او خاص يجد بأن نسبه جيده من العاملين في القطاع العام والخاص والمشترك من خريجي جامعات خاصه والان بعد تحديث ديوان الخدمه المدنيه ليصبح هيئة في نهاية العام أصبح التعيين قائما على التنافس دون تمييز بين جامعه عامه او خاصه والجامعات التي فازت على مقياس كيو أس لعام ٢٠٢٣ وهي الجامعه الام الاردنيه وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة عمان الاهليه فمعنى ان فازت باحدي متطلبات  كيو أس وهو نسبة ١٠%للسمعه في توظيف الخريجين  والاهالي والطلبه يهمهم "الجامعه او الكليه الجامعيه او الكليه التي تؤمن مستقبلهم في العمل اوتساهم في ذلك" ولهذا فدور مجالس الامناء في الجامعات ومجلس التعليم العالي عليهم دور حدده القانون والتقييم وإجراء تغييرات اداريه جذريه وعدم الخضوع الا بتعيين  الكفاءه والقدره على الانجاز  والتفاعل المؤثر والتواصل  والدائم مع المجتمعات ومختلف القطاعات والخبره في العمل والإنجاز  والمتابعه والقدره على القياده والضبط والسيطره 

ان أخطأت فاعتذر 

واعني في الادارات الجامعيه في المقال بدءا من القسم الأكاديمي او الإداري والعميد ونواب العميد ومساعدو العميد ونواب الرؤساء ومساعدو الرؤساء والرؤساء      

للحديث بقيه 

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزه الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين 

الامين 

مصطفى محمد عيروط