العامل المصري لا يزاحم الاردني على فرص العمل، حقيقة من يقول عكسها لا يفقه حقيقة الاقتصاد وسوق العمل الاردني. 

 و من يزاحم ويلهف فرص العمل في السوق الاردني هو السوري.

 لو ان السوريين يعودون الى بلادهم، وفي تقديري ان ازمة البطالة في الاردن سوف تنفك، ومعدلها العام ينخفض. 

 لا اتحدث هنا من جانب تمييز وعنصرية ازاء اي شعب عربي شقيق يقيم على الاراضي الاردنية. 

 و لكن، صراحة من نصف قرن واكثر استقبل الاردن موجات متتالية من الهجرات البشرية.

 و دفع الاردن ثمنا باهظا سياسيا واقتصاديا من اللجوء والهجرات القسرية. 

 و طبعا، الهجرات واللجوء لعبت في الهوية الاجتماعية والوطنية، وساهمت في انتاج مركبات ومكونات سكانية واجتماعية على حساب السكان الاصليين «الشرق اردنيين».

 و حتى وصلنا الى سماع اوصاف في الاعلام ان الاردنيين الاصليين يشكلوا نسبة اقل من 50%.

 و يشاع ترويج معدل السكان لاسباب سياسية، واخرى مرتبطة بحقوق منقوصة وعدالة التمثيل على حد زعمهم في البرلمان والمجالس المنتخبة. 

 و لا اريد التوسع كثيرا في مسألة الهجرة واللجوء وتأثيرها على تحولات ومتغيرات بنيوية في المجتمع والدولة الاردنية، وصناعة القرار السياسي الاردني.

 و موضوع اللجوء السوري في الاردن، هناك سيناريوهات رائجة في السياسة الامريكية تتحدث عن خيار توطين السوريين في الدول المستقبلة والمضيفة. 

 و هذا لا يبعث على الدهشة والاستغراب في السياسة الامريكية. واذا ما قوبل في سياسات وطنية حازمة وصارمة، وتمنع اي تدخل او توغل امريكي في توظيف واستغلال ملف اللاجئين السوريين لمصالحها في الازمة السورية، وتصدير الازمة السورية واستبعاد ومنع حلها سياسيا على حساب دولة اخرى.

 اللجوء السوري ازمة لها ابعاد ومفاعيل خطيرة على الامن الوطني الاردني، وعلى الهوية الاجتماعية والتاريخية الاردنية.. والاردنيون ما عادوا يتحملون اثار وتبعات اللاجئين السوريين، وتعقد وتعثر حل الازمة السورية لا يعني الاندفاع عن الحل في التراخي باستقرار واقامة السوريين، وما قد يوصل مستقبلا الى توطين قسري وحتمي. 

 حق الوطن يعلو على حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية وجنيف وتوابعها واخواتها، ومتلازمة الأونروا ومنظمة اللاجئين الدولية، والامم المتحدة، والقوانين الدولية من اتفاقيات لاهاي الى باريس وروما. 

و لنعد الى موضوع العمالة المصرية. نعم يوجد في الاردن نحو مليون مصري، ويعملون في مهن لا يرغب ويقبل الاردنيون على العمل بها، واذا ما مزاج وثقافة الاردني تغيرت نحو هذه المهن، فان المصري ينسحب بأدب واخلاق، ويترك الفرصة للاردني. 

 و السوق الاردني بحاجة الى مزيد من العمالة المصرية، وما يحتاجه ملف العمالة المصرية على عكس نهج سياسة وزارة العمل المضطرب والمخربط، فالمطلوب تنظيم وتصويب اوضاع وضبط الاقامات وتصاريح العمل، وانهاء موانع الانتقال بين القطاعات، وتجارة البشر وسماسرة التصاريح. 

العمال المصريون في الاردن يستحقون الشكر، ويستحقون التقدير، فهم عمال بناة.. ومن وجهة نظري من الواجب ان تراجع وزارة العمل سياسات الاستقدام وتصوب اوضاع مئات الاف من عمال مصريين وقعوا ضحايا لشبكات تجارة بشر وسماسرة تصاريح، وتقطع الحكومة ايدي السماسرة عن جيوب وارزاق عمال من عرق جباهم يجنون زرقهم وقوت يومهم.