قرر مجلس اتحاد منظمات المحامين في الجزائر، مقاطعة شاملة  للعمل القضائي وكل عمل مرتبط به بما فيها زيارة المؤسسات العقابية، ابتداء من 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك احتجاجا على مشاريع قوانين جديدة لم يتم إشراك المحامين في إعدادها.

وأعلن مجلس الاتحاد الذي ينضوي تحته الغالبية الساحقة من المحامين عبر القطر الجزائري، بعد اجتماعه أمس، أن قراره جاء إثر رفض تجاوب وزارة العدل مع مطلب سحب مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والعقوبات اللذين قال إنهما يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمسان بالمبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة ويخرقان مبدأ الفصل بين السلطات.

وحمّل المجلس، وزيرَ العدل المسؤولية عن الانسداد الحاصل برفضه الحوار مع هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة، داعيا رئيس الجمهورية للتدخل باعتباره القاضي الأول للبلاد وحامي الدستور.

وفي سياق الضغط لسحب المشروعين، قرر المحامون المقاطعة الشاملة للعمل القضائي، وكل عمل مرتبط به، بما فيها زيارة المؤسسات العقابية ابتداء من يوم الأحد 24 أيلول/ سبتمبر لمدة أسبوع، وتحديد يوم السبت 30 أيلول/ سبتمبر كتاريخ لانعقاد مجلس الاتحاد مجددا لاتخاذ القرارات المناسبة.

ومن بين التحفظات التي أثارها المحامون، التعديل الذي تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بحذف المحلفين في محكمة الجنايات، بالرغم من أن "هيئة المحلفين هي ضمن تشكيلة محكمة الجنايات منذ الاستقلال، اعتبارا من كونها محكمة شعبية، وأن الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري”. واعتبر أنه "بدلا من إصلاح هيئة المحلفين بحسن اختيار الأعضاء من ذوي الكفاءات، فإن هذا المشروع قضى على ما تبقى من قواعد المحاكمة العادلة في المادة الجنائية”.

ومن النقاط الأخرى التي أثارها المحامون، مسألة المثول الفوري المستحدث سنة 2015 والذي فشل بحسبهم فشلا ذريعا وترتب عنه الزيادة المعتبرة في عدد المحبوسين مؤقتا. والمثول الفوري، هو إجراء يقرره قاضي التحقيق بإحالة المتهم فورا على المحاكمة، وكان قد انتُقد كثيرا خاصة في فترة الحراك الشعبي، حيث واجه الكثير من النشطاء محاكمات فورية. وقال المجلس في هذه النقطة إنه بدلا من "إصلاح هذا الإجراء باستحداث قاضي الحريات، فإن المشروع أبقى عليه”.

 كما انتقد المحامون ما ورد في هذا النص، بخصوص السماح لقاضي التحقيق بإخفاء أوراق ومستندات الملف عن المحامي، الأمر الذي يمس بحقوق المواطن في الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور.

أما بخصوص مشروع قانون العقوبات، فكان الاعتراض على إدراج الاعتداء الذي قد يقع على الشرطة القضائية ضمن الحالات الممتازة للدفاع الشرعي مما قد يفتح المجال لتجاوزات خطيرة والتعسف، إذ كان من المفروض حسب المجلس، ترك الأمر للقواعد العامة المحددة في قانون العقوبات.

كما استغرب المحامون نص المادة 148 من المشروع التي حددت المعنيين بالحماية أثناء تأدية مهامهم وهم القاضي والموظف والضابط العمومي، في حين أغفلت بحسبهم عن قصد، ذكرَ المحامي بالرغم من أن المادة 26 من قانون تنظيم المهنة تنص صراحة بأن إهانة المحامي هي من إهانة القاضي.

وسبق للمحامين الذين يمتلكون نقابة قوية في الجزائر، أن دخلوا في مواجهة مع الحكومة. فقد شنّوا العام الماضي إضرابا مطولا احتجاجا على قانون المالية الذي فرض عليهم أعباء ضريبية جديدة. كما كانت قضية المحامي عبد الرؤوف أرسلان الذي سُجن بتهم "نشر الأخبار الكاذبة” وتهم متعلقة بالإرهاب سنة 2021، مادة لتوتر شديد بين المحامين والسلطات القضائية.

القدس العربي