هل تتحول مديرية مكافحة المخدرات الى "هيئة مستقلة" ..؟؟ نأمل ذلك ..
خاص - المحرر
في إطار حساسية وحيوية طبيعة أعمالها، تضطلع مديرية مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام بدورٍ أمني شمولي، لجهة تعاملها مع أعقد وأخطر القضايا ذات الصلة، سواء داخل المملكة او على المناطق الحدودية بالتنسيق مع وحدات المؤسسة العسكرية- الجيش العربي، حيث تقبع ماكنة المجابهة بين أجهزة الدولة أمن وجيش، مسجلةٍ إنجازات تم خلالها إحباط عمليات إدخال وتهريب مخدرات، تُشكل في مجملها ومجموعها اشارة واضحة لتقدم وتطور وحرفية الاجهزة.
مؤخراّ، تعالي أصوات مراقبة ومتابعة للشأن الأمني عامة، ولقضية مجابهة الدولة الاردنية لأفة المخدرات، نحو تطوير شكل ومسمى مديرية مكافحة المخدرات، حيث دعى أصحاب هذه الأصوات لتحويل مديرية ادارة مكافحة المخدرات، إلى مديرية عامة مستقلة، على غرار الجمارك العامة بحيث يكون كادرها منفصل وتستمد الضباط والافراد بعد تدريبهم في اقسام خاصة، لا سيما والحديث هنا عن كفاءات متمرسة عاركت العمل الأمني بمفهومه البوليسي لجهة المجابهة والمواجهة والمداهمة.
نتحدث هنا عن قيادات أمنية دفعت بنظيرتها
من الأجهزة العربية إلى زيارة الأردن للإطلاع على تجربة مديرية مكافحة المخدرات عن كثب، هذا إلى جانب ما حصدته المديرية من تثمين وتقدير خلال مؤتمرات عالمية وعربية، اشادت بالدور الأردني بالتصدي لافة المخدرات ليس على مستوى الأردن فحسب، وإنما على مستوى الإقليم والمنطقة.
دعوة المراقب الأمني لتحويل المديرية إلى مؤسسة عامة هي ترجمة عملية للرؤى الملكية إزاء تطوير جهاز الأمن العام بجميع مديرياته، بما يتوافق مع منجز المديرية وحجم التحديات التي تفوقت بها وعليها، ما يستدعي مأسسة شكل وعمل ومسمى المديرية بحيث يكون لهذه المؤسسة ميزانية خاصة وقرارات نافذة يضمنها قانون خاص.
الى ذلك، سيسهم قرار التحويل إلى استقلالية القرار الأمني و ترتيب الاوراق الداخلية للدائرة المفترضة وستكون اكثر فعالية بما يخدم ما وصلت اليه سمعة الجهاز على المستوى المحلي والعربي والعالمي ، طرحنا بالتأكيد لا يعجب البعض ولكن الظروف التي تحكمنا هي التي تفرض علينا التفكير والتخطيط بشكل استراتيجي طويل المدى بعيداً عن لغة الآنا بديمومة العرف الحالي مع القيود المفروضة .
استقلالية مديرية المخدرات سيزيد من الامن الوظيفي وخلق جيل جديد من ضباط وافراد سيتم الصرف على تدريباتهم باحدث الطرق والاساليب بالاظافة للكوادر الحالية والتي سيعمل تحفيزها من ميزانية وموارد "الهيئة المستقلة لمكافحة المخدرات" وفق نظام خاص كما انه ستكون مساحة الحرية مفتوحة لشراء وجلب احدث الادوات والاجهزة والاليات للمساعدة ايضا في تفعيل الضبط والملاحقة للمتعاطين والمروجين بشكل اكبر واكثر فعالية ..
هذة المادة مجرد اقتراح نضعها امام المسؤولين واصحاب القرار .