ضمن ختام أعمال اللجنة الزراعية الاردنية اللبنانية ولأعطاء دفعة اضافية للتبادل السلعي في المجال الزراعي بين البلدين التقى وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ضمن أعمال اللجنة الزراعية الاردنية اللبنانية المشتركة.

وأكد الشحاحدة على عمق العلاقات الاردنية اللبنانية التاريخية والراسخة وخاصة في المجال الزراعي حيث تم التأكيد على إعطاء الاولوية للمنتجات الزراعية الاردنية في الأسواق اللبنانية من خضار ومستلزمات إنتاج (بذور ومبيدات ولقاحات بيطرية) كما تم بحث التنسيق المشترك في المواقف الدولية التي تعنى بالزراعة والبيئة.

ووقع الشحاحدة ونظيره اللبناني حسن اللقيس محضر اجتماعات اللجنة الزراعية الاردنية اللبنانية المشتركة في ما يخص التبادل للمنتجات الزراعية بين البلدين وركزت المحاضر على زيادة حجم التبادل السلعي بما يضمن تحقيق التنمية الزراعية وخدمة المزارعين في تسويق منتجاتهم والاستفادة من الميزة النسبية التي تتيح القدرة على الإنتاج والتنوع في المنتجات الزراعية من خضار وفواكه مع الاخذ بعين الاعتبار حماية المنتج المحلي لكلا البلدين والمعايير الحجرية والصحية والصحة النباتية.

وأكدت المحاضر على تسهيل انسياب السلع الزراعية وخاصة مستلزمات الإنتاج من اسمدة وبذور ولقاحات بيطرية والتي يتميز فيها الأردن وتسهيل إجراءات تداولها في الأسواق اللبنانية لما تلاقيه مدخلات الإنتاج الاردنية من طلب ورواج في الأسواق اللبنانية.

 

وبحثت اللجنة المشتركة عدد كبير من المواضيع من اهمها الميزان التجاري الزراعي بين البلدين والعوائق الفنية والجمركية بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية وعدم تأخيرها في المراكز الحدودية وتجنب تلفها وتم الاتفاق على تقديم مشاريع بحثية وتنموية مشتركة في القطاع الزراعي للاستفادة من الدعم المقدم عبر المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة.

 

وفي ذلك الإطار التقى الشحاحدة ممثلي الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية في غرفة تجارة وزراعة وصناعة زحله والبقاع والذين قدموا بدورهم عرضا عن اهم التحديات التي تواجه زيادة حجم التبادل الزراعي حيث نوه الشحاحدة إلى عزم الوزارة على تذليل هذه التحديات.

 

والتقى م. ابراهيم الشحاحدة وزير الزراعة ووزير البيئة نظيره اللبناني فادي الجريصاتي وبحثا أوجه التعاون المشترك في كافة القضايا البيئية وتم الاتفاق على توحيد الجهود في حي (unip) لإعداد دراسة تبين أثر النفايات الصلبة على البيئة في كلا البلدين وذلك في سبيل توجيه الدعم نحو الأردن ولبنان للتخفيف من أثر أزمة اللجوء كما تم مناقشة التشريعات والممارسات البيئية المختلفة.