توقع وزير العدل بسام التلهوني، السبت، الانتهاء من أتمتة جميع الخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل في نهاية عام 2022.

وقال التلهوني عبر برنامج "أخبار الأسبوع" الذي يُبث على قناة المملكة، إن إطلاق الخدمات "يهدف إلى التحول التدريجي إلى المحكمة الإلكترونية أو القضاء الإلكتروني".

"ما نفعله أننا نحول الخدمات المرتبطة بمرفق العدالة إلى خدمات إلكترونية قدر الإمكان بهدف تقليل الكلفة والجهد والوقت"، وفق وزير العدل.

وزارة العدل، أطلقت الأسبوع الحالي، 11 حزمة جديدة من خدماتها الإلكترونية المقدمة للأفراد والمحامين لعام 2019، ضمن خطتها للتحول الالكتروني للأعوام (2018-2020).

وأوضح التلهوني أنه بالإمكان بدء تطبيق ارتداء الإسوارة الإلكترونية بدلاً من توقيف متهمين في مراكز إصلاح وتأهيل بداية العام المُقبل في حال توفر التمويل المطلوب.

"بإمكاننا تطبيق موضوع الإسوارة الإلكترونية ... تقدمنا بمقترح وننتظر التمويل، وإذا توفر سنبدأ بتطبيقها بداية العام".

وذكر أن الإسوارة الإلكترونية لم تكن مشرعة لكن الآن أدخلت نصوص قانونية تتعلق بالإسوارة الإلكترونية.