زور مجموعة من الأشخاص عقود إيجار أراضٍ زراعية دون علم مالكيها وبعدد كبير جدآ ، وبناء عليه منح هؤلاء موافقات لاستقدام عمالة وافدة حسب مسًاحات هذه الأراضي بطريقة غير مشروعة ، إذ باع هؤلاء الأشخاص التصاريح الزراعية للعمالة الوافدة وقبضوا مبالغ مالية منهم ، وقد أحيل الموضوع إلى سعادة مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.