خاص- المحرر

تتمة للنهج الملكي في إدارة وتمتين شؤون البيت الداخلي الأردني،  وبعد توجيه سيد البلاد الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية في حزيران 2021م، وما تبع ذلك من مخرجات لتطوير التشريعات والبنى المؤسسية والممارسات وصولا إلى النضوج الديمقراطي، لمس المراقب السياسي منعطفات عدة تمت ترجمتها على ارض الواقع، نحو منظومة حقيقية لإنضاج مسارات سيادة القانون على مستوى مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الرقابية وعلى مستوى المجتمع والأفراد أيضا، لتجيئ الإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس جديد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بصورة تعكس عمق الدراية الملكية بأدوات وشخوص المرحلة، والتي تجلت بشكل واضح بطبيعة من تم تعيينهم، لجهة الخبرات ذات العمق والاختصاص لإدارة اهم مؤسسات الدولة الرقابية وذات الحساسية العالية في تسيير الشأن الرقابي بالغ الخصوصية.

بالنظر لضرورة تشذيب وتكريس نهج الشفافية والمسائلة وتطوير العمل المؤسسي لمؤسسات وإدارات الدولة، خرجت تشكيلة اعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي توشحت بالإرادة الملكية السامية الشهر المنصرم، لتؤكد حرص الملك على ديمومة سيادة الدولة على مؤسساتها من خلال شخوص من اصحاب الباع الطويل في خلفياتهم العملية، ليجد المراقب العام نفسه امام ثلة من حملة الامانة الوطنية بكل اقتدار.

 

تشكيلة المجلس الجديدة، أكدت أيضا على حرص الدولة الأردنية على مسار الشفافية والنزاهة على صون المال العام، لتنطوي التشكيلة على قامات ابقت على الرئيس مهند علي إبراهيم حجازي ، وسامي السلايطة، عبر التجديد لهم لمدة المجلس البالغة اربعة اعوام قادمة، ما ترجم حقيقة الثقة الكبيرة من سيد البلاد، بيد انجازات المجلس السابق لقضايا ذات وزن اسهم لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة الى جانب اثر تلك المنجزات في انسيابية عمل الهيئة وحفظ المقدرات والاموال العامة في مؤسسات الدولة.

الى ذلك يجيئ تعيين محافظ عمان السابق والذي سجل نحو ثلاثة عقود في خدمة الامانة الوطنية، كللها بحرفية عالية في الاداء والعمل والمنجز عالي التعقيد خلال الجائحة، وبراعته في ادارة الشأن السيادي والرقابي والتنفيذي مع خلية ادارة الأزمة انذاك، وما عرف عنه حينها من اقامته الدائمة في مكتبة بمناوبة مستمرة لم تنتهي الا بدخول المملكة مرحلة التعافي وجاء تعيين شهاب في اعلى سلطة رقابية اجرائية كشهادة ايزو ISO من رأس الهرم على سلامة نهج ومسيرة هذا الرجل.

في حين سجل تعيين حازم عبد السلام عباس المجالي عضوا في مجلس الهيئة حالة رضا واستحسان للمراقب العام، لا سيما بالنظر لخبرات الرجل السابقة في ادارة اهم مؤسسات الدولة مديرا للقضاء العسكري ونائبا عاما لمحكمة امن الدولة  ، وهي ذات الخبرة التي تحتاجها مؤسسة رقابية بحجم هيئة الفساد وكانت خدمته السابقة مكللة بالاستقامة والنزاهة والشفافية رغم القضايا المعقدة المنظورة امام المحكمة الاهم والتي شغل المجالي رأس الهرم فيها.

وليس بعيدا عن المرجعيات الوطنية لشخوص حفرت عميقا بالمشهد الوطني الاردني كان تعيين ناصر طراد سعود القاضي ، في اختيار مدروس بالنظر لما يحمله القاضي من خبرات كانت حطت به في النيابة العامة بالدرجة الخاصة، ليجد مكانته في المجلس الجديد للهيئة لاستكمال مسيرته الوطنية وهو الذي يحظى بدراية للقوانين وتشعباتها ويكفي انه العالم بما بين سطور التشريعات الناظمة وجاء تعيينه اضافة نوعية للهيئة .